مركز الأبحاث (BKGR) يوصي بالاحتفاظ بسهم شركة "كوسيمار"

قام مركز أبحاث بنك "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بتحديث توصيته بشأن سهم شركة "كوسيمار"، موصيا ب"الاحتفاظ" به بعد أن كان يحث على "تجميعه"، باستهداف سعر بقيمة 213 درهم، أي بارتفاع نسبته 6,5 في المائة.
وأوضح مركز الأبحاث في مذكرته "Equity -Flash" المخصصة لسهم "كوسيمار"، أنه "باعتبارها الفاعل الوحيد والتاريخي في سلسلة وازنة اقتصاديا، فإن شركة "كوسيمار" تعتبر الفاعل الرئيسي في قطاع الصناعة الغذائية المغربي"، مبرزا أن هذه المجموعة المتخصصة في السكر تحظى بقدرة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن من السكر الأبيض في السنة بفضل ثماني وحدات صناعية، من بينها معمل للتكرير.
وأضاف المصدر ذاته أن إشكالية الإجهاد المائي مازالت تؤثر بشكل بارز على سلسلة السكر المغربية التي تستهلك كميات وفيرة من المياه، إذ تحتاج إلى ما بين 600 إلى 1000 مم سنويا. فبعد الموسم الفلاحي الم حبط 2021/ 2022، ي بدو أن توقعات 2022 /2023 تظل دون مستوى التطلعات، وذلك بالنظر إلى أن شح الموارد المائية أصبح هيكليا.
وأعلنت "كوسيمار"، بتاريخ 29 يوليوز 2023، انسحاب المجموعة السنغفورية من خلال إبرام اتفاق يقوم على تفويت مجموع مساهمتها في شركة السكر (30,05 في المائة) لفائدة مساهمين مؤسساتيين مغاربة. ومن المزمع الإقدام على التنفيذ النهائي لهذا الاتفاق في نهاية الفصل الرابع من سنة 2023.
وعلى إثر قرارها بإنهاء شراكتها الاستراتيجية مع "WILMAR"، توصل الرائد في قطاع السكر المغربي إلى إبرام اتفاق مع الشركة الفرنسية "SUCDEN"، التي تعتبر فاعلا مهما في التفاوض بشأن المواد الأولية والمنتجات الفلاحية.
وفي سياق الاتفاق المذكور، أعلنت "WILMAR"، بتاريخ 30 يوليوز 2023، عن الشراء المرتقب لمجموع مساهمة شريكها المغربي السابق في شركة "DURRAH". وبذلك يمكن لمجموعة "كوسيمار" "الاستفادة خلال الفصل الثاني من فائض قيمة إجمالي يعادل 173,1 مليون درهم من هذا التفويت".
وبعد تسجيل أعلى مستوى سنة 2022 بحجم صادرات بلغ 752 كيلو طن، من المرجح أن تشهد "كوسيمار" تباطؤ الوتيرة خلال 2023، وهو ما يدل عليه التراجع بنسبة 17,5 في المائة إلى 315 كيلو طن المسجل عند متم يونيو. وعلى الرغم من تأثير السعر الإيجابي، إلا أنه من المرتقب أن تتضرر الصادرات جراء تأثير الحجم السلبي خلال سنة 2023.
وأوضح المصدر نفسه أن الشراكة القائمة مع "SUCDEN" ي توقع أن ت مكن الفاعل الوطني في قطاع السكر من تعزيز توجهه نحو التصدير من خلال الاستفادة من مرجع دولي لضمان التزود من السكر الخام بأسعار تنافسية وكذا ضمان الولوج إلى الأسواق العالمية.