يونس السكوري: نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 84 في المائة

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل، تصل إلى 84 في المائة. وأبرز السكوري في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الأمر يتعلق "بأعلى النسب الموجودة على الإطلاق في جميع المسالك الدراسية"، مؤكدا أن ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل تتم من خلال "إعادة النظر في الشعب والتخصصات وكذا الإمكانيات المخصصة لتدريسها بشكل جيد". وفي هذا الإطار، سجل السكوري أن عدد المتدربين يبلغ 667 ألف،لافتا إلى أنه تم خلال هذه السنة فقط تسجيل 265 ألف و810 متدربا جديدا، كما تم في إطار سياسة القرب، يضيف الوزير، افتتاح 18 مؤسسة تكوينية جديدة من ضمنها مدينة المهن والكفاءات بتامسنا، فيما المدن المماثلة بكل من طنجة، تطوان، الدار البيضاء وبني ملال "هي في الأطوار الأخيرة لتكون جاهزة خلال الموسم التكويني الحالي". وتابع الوزير بالقول، إن حوالي 24 ألف مكون ومكونة سيشرف على التكوين خلال الموسم الجاري، وذلك بزيادة تبلغ 4,6 في المائة. وبخصوص الشعب المتوفرة، كشف السيد السكوري أن عددها يناهز 775 شعبة تكوينية، ضمنها 417 شعبة جديدة بنسبة 54 في المائة، و249 شعبة محي نة من حيث طرق التدريس، فيما تم الاحتفاظ ب109 شعبة وحذف 108 أخرى "أصبحت متجاوزة أو ض ع ف عليها الطلب". وفيما يتعلق بالداخليات، أكد المسؤول الحكومي أنها "من القضايا ذات الأهمية"، مشيرا إلى أنه تم خلال السنة الجارية افتتاح 9 داخليات جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للداخليات 145 بطاقة إيوائية تناهز 20 ألف و250 مستفيدا ومستفيدة.
وفي سياق متصل، أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن ما مجموعه 313 ألف منصب شغل تم إحداثه والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنة الجارية، مقابل 175 ألف منصب شغل في السنة الماضية.
وأبرز السكوري في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الأمر يتعلق ب"تحول كبير" وإنجاز غير مسبوق، موضحا أن هذا الرقم يشمل فضلا عن مناصب الشغل الجديدة، الأشخاص الذين انتقلوا من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.
وعزا الوزير هذا التطور إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وكذا المراقبة الصارمة "التي جعلت عددا كبيرا من المقاولات التي لم تكن تصرح بالعاملين لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم على ذلك".
كما أشار في هذا السياق، إلى "العمل الكبير الذي تم القيام به في إطار ميثاق الاستثمار والتشجيعات التي تضمنتها البرامج الحكومية وكذا الأوراش طويلة الأمد في إطار برنامج +أوراش+ والتي مكنت من توفير حوالي 50 ألف منصب شغل".