تقرير: الأسر المغربية لا تتوقع تحسنا في مستوى المعيشة

استقرت قيمة مؤشر ثقة الأسر في 78.6 نقطة خلال الفصل الثالث من 2010 مقابل 79.1 خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب المندوبية السامية للتخطيط. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية تطرقت إلى تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورها حول تطور المحيط السوسيو اقتصادي العام وحالتها الخاصة، توصلت "الاقتصادية" بنسخة منها، أن مؤشر ثقة الأسر حافظ على المستوى نفسه الذي عرفه خلال الفصل الثاني من 2010.
وأضافت المذكرة، أن "التوجه الطفيف نحو الارتفاع الذي عرفه المؤشر خلال 2009 بدأ يتلاشى ليدخل في مرحلة استقرار مع توجه ضعيف نحو الانخفاض". وعلى المستوى العام، سجلت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط شبه استقرار في ما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة.
ولاحظت أن رأي الأسر لم يسجل أي تغير ملحوظ في ما يتعلق بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة بصفة عامة بين الفصلين الثالث من سنة 2009 ومثيله من 2010، مبرزة أن الرصيد المتعلق بهذا المؤشر سجل ارتفاعا يقدر ب 0.1 نقطة.
بالمقابل، أشارت إلى أنه مقارنة مع الفصل السابق، تراجع عدد الأسر التي تتوقع تحسنا في مستوى المعيشة إذ انخفض الرصيد ب 2.5 نقطة. أما في ما يخص التطور الملاحظ خلال 12 شهرا المنصرمة، فقد عرف رأي الأسر تدهورا مقارنة مع الفصل الثالث من 2009 حيث انخفض الرصيد ب 2.2 نقطة.
وأوضح المصدر ذاته أن أسرة من بين خمس أسر (20.3 في المائة) عبرت عن ملاءمة الظروف للقيام بمشتريات هامة، مشيرا إلى أن هذه النسبة قدرت ب17 في المائة قبل ذلك بسنة، وب 18.8 في المائة في الفصل السابق.
وفي ما يتعلق برأي الأسر في ما يخص التطور المرتقب لعدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، ذكرت المذكرة أنه عرف تحسنا طفيفا حيث سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا يقدر ب 1.8 نقطة مقارنة مع ما كان عليه خلال الفصل نفسه من 2009 وب 5 نقط مقارنة مع الفصل السابق.
وبخصوص تطور الأثمنة، ذكرت المذكرة، أن عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعها سجل تزايدا، إذ تتوقع 65.7 في المائة من الأسر ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا القادمة مقابل 61.1 في المائة خلال الفصل السابق و 59.3 في المائة خلال السنة السابقة.
وعلى مستوى وضعية الأسر الخاصة، أفادت المصدر ذاته أن الأسر تبدو أقل ثقة في ما يخص مستقبل وضعيتها المالية وتبقى متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار، أما بخصوص تطور الوضعية المالية تتوقع 63 في المائة من الأسر استقرارها خلال 12 شهرا المقبلة، بينما تتوقع 22 في المائة تحسنها و15 في المائة تدهورها، أي رصيد يقدر ب 7.8 نقطة.
وأشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى أن هذا الأخير سجل انخفاضا ب 9.7 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2009 وب 4 نقط مقارنة مع الفصل الثاني من 2010.
وخلصت المذكرة إلى أن الأسر تبقى متشائمة في ما يخص قدرتها على الادخار إذ أن 12.2 في المائة فقط ترى نفسها قادرة على الادخار مقابل 21.1 في المائة سنة من قبل و 19.4 في المائة خلال الفصل المنصرم.