قيمة مؤشر ثقة الأسر استقرت في 6ر78 نقطة خلال الفصل الثالث من 2010 (المندوبية السامية للتخطيط)

استقرت قيمة مؤشر ثقة الأسر في 6ر78 نقطة خلال الفصل الثالث من 2010 مقابل 79,1 خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الثالث لسنة 2010، أن مؤشر ثقة الأسر حافظ على نفس المستوى الذي عرفه خلال الفصل الثاني من 2010.
وأضافت المذكرة، التي تطرقت إلى تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورها حول تطور المحيط السوسيو اقتصادي العام وحالتها الخاصة، أن "التوجه الطفيف نحو الارتفاع الذي عرفه المؤشر خلال 2009 بدأ يتلاشى ليدخل في مرحلة استقرار مع توجه ضعيف نحو الانخفاض".
وعلى المستوى العام، سجلت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط شبه استقرار في ما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة.
ولاحظت أن رأي الأسر لم يسجل أي تغير ملحوظ في ما يتعلق بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة بصفة عامة بين الفصلين الثالث من سنة 2009 ومثيله من 2010، مبرزة أن الرصيد المتعلق بهذا المؤشر سجل ارتفاعا يقدر ب1ر0 نقطة.
بالمقابل، أشارت إلى أنه مقارنة مع الفصل السابق، تراجع عدد الأسر التي تتوقع تحسنا في مستوى المعيشة حيث انخفض الرصيد ب 5ر2 نقطة. أما في ما يخص التطور الملاحظ خلال 12 شهرا المنصرمة، فقد عرف رأي الأسر تدهورا مقارنة مع الفصل الثالث من 2009 حيث انخفض الرصيد ب 2ر2 نقطة.
وأوضح المصدر ذاته أن أسرة من بين خمس أسر (3ر20 في المائة) عبرت عن ملاءمة الظروف للقيام بمشتريات هامة، مشيرا إلى أن هذه النسبة قدرت ب 17 في المائة قبل ذلك بسنة، وب8ر18 في المائة في الفصل السابق.
وفي ما يتعلق برأي الأسر في ما يخص التطور المرتقب لعدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، ذكرت المذكرة أنه عرف تحسنا طفيفا حيث سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا يقدر ب8ر1 نقطة مقارنة مع ما كان عليه خلال نفس الفصل من 2009 وب5 نقط مقارنة مع الفصل السابق.
وبخصوص تطور الأثمنة، ذكرت المذكرة، أن عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعها سجل تزايدا، إذ تتوقع 7ر65 في المائة من الأسر ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا القادمة مقابل 1ر61 في المائة خلال الفصل السابق و3ر59 في المائة خلال السنة السابقة.
وعلى مستوى وضعية الأسر الخاصة، أفادت المصدر ذاته أن الأسر تبدو "أقل ثقة" في ما يخص مستقبل وضعيتها المالية وتبقى متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار، أما بخصوص تطور الوضعية المالية تتوقع 63 في المائة من الأسر استقرارها خلال 12 شهرا المقبلة، بينما تتوقع 22 في المائة تحسنها و15 في المائة تدهورها، أي رصيد يقدر ب8ر7 نقطة.
وأشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى أن هذا الأخير سجل انخفاضا ب7ر9 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2009 وب4 نقط مقارنة مع الفصل الثاني من 2010.
وخلصت المذكرة إلى أن الأسر تبقى متشائمة في ما يخص قدرتها على الادخار حيث أن 2ر12 في المائة فقط ترى نفسها قادرة على الادخار مقابل 1ر21 في المائة سنة من قبل و4ر19 في المائة خلال الفصل المنصرم.