الانتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر ما تزال مستمرة

أكدت منظمة العفو الدولية أمس الخميس أن الانتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر لا تزال مستمرة، بعد مرور عام على استضافة الدولة الخليجية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وواجهت الإمارة الغنية بالغاز وابلا من الانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملتها للعمال المهاجرين قبل وأثناء وبعد استضافتها نهائيات كأس العالم أواخر العام الماضي.
ولمعالجة هذه المشكلة، قامت قطر، بمساعدة منظمة العمل الدولية، بمراجعة قوانين العمل لديها، وإدخال إصلاحات تتعلق بالحد الأدنى للأجور والصحة والسلامة، وتفكيك نظام الكفالة المثير للجدل.
لكن مدير برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية ستيف كوكبيرن أكد أن "فشل قطر المستمر في تنفيذ أو تعزيز هذه الإصلاحات يعرض أي فوائد محتملة للعمال لخطر كبير".
وأضاف "يجب على الحكومة أن تجدد بشكل عاجل التزامها بحماية العمال، في حين يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقطر الاتفاق على خطط تعويضات لجميع الذين عانوا".
ودعت منظمة العفو الدولية وغيرها من مجموعات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إنشاء صندوق للمصابين وعائلات العمال الذين لقوا حتفهم في مواقع البناء لمواقع ومنشآت كأس العالم.
وشككت قطر في عدد الوفيات العرضية في مواقع البناء والتي يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها بلغت أرقاما كبيرة، واتهمت منتقديها بممارسة سياسة المعايير المزدوجة.
وقال كوكبيرن "اليوم، بعد مرور عام على البطولة، لم يتم فعل الكثير من أجل تصحيح كل هذه الأخطاء، ولكن يجب ألا ننسى العمال الذين جعلوا استضافة كأس العالم 2022 ممكنة".
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحفاظ على الحد الأدنى للأجور عند مستواه لعام 2021، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وقالت إن أوجه القصور لا تزال قائمة من حيث عدم دفع الأجور وتنقل العمال بين الوظائف المختلفة.
وكشف مكتب منظمة العمل الدولية في قطر في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، حالات انتقامية من قبل أصحاب العمل ضد العمال الذين يطلبون تغيير وظائفهم، بما في ذلك إلغاء تأشيرات العمل أو الإقامة أو تقديم تهم فرار كاذبة.
لكن هذه الهيئة أكدت أن الشكاوى التي تتلقاها بشأن حالات من هذا النوع "انخفضت بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة".
وطالبت مجموعات مهمة للدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية التي تطمح إلى استضافة كأس العالم 2034، بتقديم التزامات في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الانتهاكات المرتبطة بكأس العالم 2022 يجب أن تكون بمثابة تذكير للهيئات الرياضية بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون دائما في قلب القرارات المتخذة عند منح شرف استضافة الأحداث".