أحمد العبادي: يلاحظ أن مشروع قانون المالية 2024 يعتمد فقط على مصادر تمويل كلاسيكية

قال أحمد العبادي النائب البرلماني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن كل الأوراش تتطلب إمكانية مالية ضخمة وهائلة، وبالتالي تحتاج إلى مصادر تمويل قارة ومستدامة وواضحة.
وأكد أحمد العبادي في مداخلته في المناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، أن هذا المشروع يعتمد فقط على مصادر تمويل كلاسيكية، رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة المالية، في ضبط بنية الميزانية، والتوازن الماكرو- اقتصادي.
ودعا العبادي خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري، (دعا) الحكومة إلى التفكير في إبداع الحلول التمويلية البديلة، لذلك على الحكومة أن تتملك الجرأة الكافية، وأن تبحث عن أين يوجد المال. فيما يلي تفاصيل المداخلة:
"السيد الرئيس،
السادة الوزراء المحترمون،
السادة النواب،
بلادنا فتحت مجموعة من الأوراش الهامة والإستراتيجية التي يرعاها جلالة الملك، والتي تحظى بإجماع الجميع، أغلبية ومعارضة، وتتلخص بطبيعة الحال هذه الأوراش، في برنامج تنمية الأطلس الكبير، الحماية الاجتماعية، الدعم المباشر للأسر، المخطط الوطني للماء، إصلاح الصحة والتعليم، وتنظيم كأس العالم 2030.
كل هذه الأوراش تتطلب إمكانية مالية ضخمة وهائلة، وبالتالي تحتاج إلى مصادر تمويل قارة ومستدامة وواضحة. لكن يلاحظ أن مشروع قانون المالية 2024، يعتمد فقط على مصادر تمويل كلاسيكية، رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة المالية، في ضبط بنية الميزانية، والتوازن الماكرو- اقتصادي، لكن ما يهمنا السيد الوزير، نحن كسياسيين، هو وقع هذه الميزانية على شرائح المجتمع، وعلى الاقتصاد الوطني، وعلى تعزيز القدرة الشرائية.
السادة الوزراء، بالنظر إلى حجم كل هذه التحديات، لقد حان الوقت للتفكير في إبداع الحلول التمويلية البديلة، لذلك على الحكومة أن تتملك الجرأة الكافية، وأن تبحث أين يوجد المال، وذلك عبر:
أولا: المحاربة الحقيقية للتملص الضريبي والغش الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي. فريق التقدم والاشتراكية، أتى بمقترحات في هذه المسألة، وقد طرحناها في قانون المالية، كالضريبة على الثروة والرمال وغير ذلك.
ثانيا: التحسين الفعلي لمناخ الأعمال، الذي لا يجب فقط اختزاله في تبسيط المساطر الإدارية، بل في إعمال دولة الحق والقانون.
ثالثا: الاعتماد على تصنيع وطني حقيقي يخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة، خاصة عبر الانفتاح على القطاعات الواعدة، وعبر تشجيع الاستثمار الخاص، الذي نقول دائما، أن يرقى إلى 70 في المائة بدل 30 في المائة، ونطالب بأن تكون عدالة مجالية في الاستثمار العمومي، الذي نقول اليوم، أن ثلاث جهات أو أربعة، تستحوذ على 70 في المائة من الاستثمار العمومي، وهذا الاستثمار العمومي، هو الذي يمكن أن يجر القطاع الخاص.
رابعا: تغيير السياسة الفلاحية وتوجيهها إلى توفير السيادة الغذائية الوطنية. لما تكون عندنا سيادة غذائية – إلا شاط الخير نصدروه، الله إيبارك-. وكما تعرفون رغم المجهودات التي بذلها المغرب في سياسة الماء، فإن الموارد المائية تبقى دائما أقل مما نستهلكه، وبالتالي هناك جهدا مائيا، ولابد من أن تتوجه سياستنا إلى هذه القضية المتعلقة بالتأمين الغذائي.
خامسا: حسن استثمار بلادنا لشرف تنظيم كأس العالم 2030، لتحويل المغرب إلى وجهة سياحية رائدة في العالم، قبل وأثناء وبعد المونديال، لأن تنظيم كأس العالم لا يتعلق فقط بكرة القدم، بل فيه البنية التحتية، الطرق، المطارات، الأمن، يعني هو ورش كبير، والذي يمكن أن يعطي دفعة كبيرة لاقتصادنا الوطني.
نظرا لهذه المعطيات كلها مجتمعة السيد الوزير، نظر للإكراهات ولضعف التمويل، ونظرا لعدم التفاعل إيجابا مع مجموعة من المقترحات التي قدمها الفريق، نصوت ضد الميزانيات الفرعية.