عقب إعلان النقابات التعليمية التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية بسبب النظام الأساسي الموحد الخاص بهيئة التدريس، عادت الحكومة من جديد إلى طاولة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل إيجاد مخرج للأزمة التي يعرفها القطاع منذ بداية الموسم الدراسي الجاري. فقد استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مرفوقا بكل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أول أمس الاثنين بالرباط، النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والمتمثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) ، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وتمحور الاجتماع، حسب ما علمت به «بيان اليوم»، حول الوقوف عند المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم والتي بسببها تخوض مختلف النقابات والتنسيقيات التعليمية إضرابات متتالية شلت أقسام الدراسة لأيام معدودة، وآخرها الإضراب الوطني الذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر إلى الجمعة المقبل. وأوضحت مصادر «بيان اليوم» أن الحكومة وعدت النقابات بإيجاد صيغة لتجويد النظام الأساسي الموحد ومراجعته في أقرب الآجال من أجل وضع حد للاحتقان الذي تعرفه المدرسة العمومية، خصوصا في ظل تلويح الأساتذة باستمرار الإضرابات للأسابيع المقبلة والرفع من وتيرتها إلى حين الاستجابة إلى مطالب مختلف الفئات التعليمية ومن أجل التراجع عن النظام الأساسي الموحد الذي اعتبرته الشغيلة التعليمية أنه دون الحد الأدنى لمطالبها. وحسب ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، فإن الاجتماع مع النقابات يأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية. وذكر البلاغ أنه خلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.
