عائدات القيمة المضافة على الواردات تعزز مالية الخزينة العامة

التبغ والمشروبات الكحولية تذر على المغرب أزيد 6 ملايير درهم كضرائب
وصلت الموارد الجبائية، إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، 142 مليارا و800 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التحسن، بالأساس، إلى الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، التي مكنت الخزينة، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، من تحصيل ما يعادل 33 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويرجع هذا الارتفاع، بدوره، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والكميات المستوردة، إضافة إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 13 في المائة، والمواد نصف المصنعة، التي ارتفعت وارداتها بنسبة 22 في المائة، وارتفاع واردات المواد الغذائية بنسبة 38 في المائة. وساهمت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات برفع الموارد الجبائية الإجمالية بنسبة 6 في المائة. وساهمت الضريبة الداخلية على الاستهلاك في تدعيم موارد الضرائب غير المباشرة، إذ وصلت إيراداتها الإجمالية إلى 16.3 مليار درهم.
يشار إلى أن واردات المحروقات ساهمت في هذا المبلغ بحوالي 9.7 ملايير درهم، إذا أضيفت إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على واردات المحروقات، فإن المبلغ الإجمالي المقتطع من طرف مصالح الجمارك على واردات المحروقات يصل إلى 17.3 مليار درهم. ومن بين المواد المساهمة في تحسين موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نجد مبيعات التبغ، إذ ساهم المدخنون، على مستوى هذه الضريبة، بما يعادل 5.5 ملايير درهم، كما حصلت الدولة أزيد من مليار درهم على شكل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات، خاصة المشروبات الكحولية. وسجلت هذه الموارد ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبلغت موارد الضريبة على القيمة المضافة بالداخل حوالي 22 مليار درهم (21.9 مليار درهم).
من جهة أخرى، وصلت القيمة الإجمالية للضرائب المباشرة، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يناهز 84.3 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.4 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وساهمت الضريبة على الشركات بحوالي 32.6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة. وتجاوزت موارد الضريبة على الدخل 20 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، بعد أن سجلت خلال السنة الماضية تراجعا بناقض 3.4 في المائة. ووصلت مداخيل حقوق التسجيل والتنبرة ما يناهز 10.5 ملايير درهم، مسجلة بذلك 9.6 في المائة، ويرجع الفضل في ذلك إلى المبادلات العقارية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد توقع مطاع السنة الماضية، أن يصل إجمالي عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة في السنة الجارية ما يفوق 136 مليار درهم، منها 47 في المائة تؤمن عائدات الضريبة على القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة. وتقدر مداخيل الضرائب المباشرة لسنة 2011 بنحو 68,6 مليار درهم، أي بانخفاض يصل إلى 7,8 في المائة مقارنة بسنة 2010. ويمثل مبلغ عائدات الضرائب المباشرة 8,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام و43,4 في المائة من مجموع الموارد الجبائية.
ومن المنتظر أن تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات 39,2 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة مقارنة بمستواها في سنة 2010، وهو ما يمثل 4,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وستعرف مداخيل هذه الضريبة ارتفاعا بعد انخفاض خلال سنتي 2009 و2010.
وقد كان سبب الانخفاض، حسب وزارة المالية، هو التركيز الشديد لموارد الضريبة على الشركات على عدد قليل من المساهمين، حيث يساهم كل من المكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير بنسبة الربع في مجموع موارد الضريبة على الشركات لسنة 2008.
ويرتقب أن تبلغ إيرادات الضريبة على الدخل 26,8 مليار درهم سنة 2011، أي ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بارتفاع نسبته 8,6 في المائة مقارنة ب 2010.
واستندت الحكومة في تقديرها لمداخيل هذه الضريبة على تحسن مداخيل الأجور وأيضا الأرباح الذي سيحققها القطاع العقاري ودينامية سوق البورصة.