الموارد الجبائية تجاوزت 142 مليار درهم خلال تسعة أشهر

المدخنون يضخون 5.5 ملايير في ميزانية الدولة
وصلت الموارد الجبائية، إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، 142 مليارا و800 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التحسن، بالأساس، إلى الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، التي مكنت الخزينة، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، من تحصيل ما يعادل 33 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويرجع هذا الارتفاع، بدوره، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والكميات المستوردة، إضافة إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 13 في المائة، والمواد نصف المصنعة، التي ارتفعت وارداتها بنسبة 22 في المائة، وارتفاع واردات المواد الغذائية بنسبة 38 في المائة. وساهمت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات برفع الموارد الجبائية الإجمالية بنسبة 6 في المائة. وساهمت الضريبة الداخلية على الاستهلاك في تدعيم موارد الضرائب غير المباشرة، إذ وصلت إيراداتها الإجمالية إلى 16.3 مليار درهم.
يشار إلى أن واردات المحروقات ساهمت في هذا المبلغ بحوالي 9.7 ملايير درهم، إذا أضيفت إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على واردات المحروقات، فإن المبلغ الإجمالي المقتطع من طرف مصالح الجمارك على واردات المحروقات يصل إلى 17.3 مليار درهم. ومن بين المواد المساهمة في تحسين موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نجد مبيعات التبغ، إذ ساهم المدخنون، على مستوى هذه الضريبة، بما يعادل 5.5 ملايير درهم، كما حصلت الدولة أزيد من مليار درهم على شكل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات، خاصة المشروبات الكحولية. وسجلت هذه الموارد ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبلغت موارد الضريبة على القيمة المضافة بالداخل حوالي 22 مليار درهم (21.9 مليار درهم).
من جهة أخرى، وصلت القيمة الإجمالية للضرائب المباشرة، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يناهز 84.3 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.4 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وساهمت الضريبة على الشركات بحوالي 32.6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة. وتجاوزت موارد الضريبة على الدخل 20 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، بعد أن سجلت خلال السنة الماضية تراجعا بناقض 3.4 في المائة. ووصلت مداخيل حقوق التسجيل والتنبرة ما يناهز 10.5 ملايير درهم، مسجلة بذلك 9.6 في المائة، ويرجع الفضل في ذلك إلى المبادلات العقارية.