ردا على حرمانها من الترشح في الانتخابات التشريعية وعدم تسوية أوضاعها المادية والإدارية

شغيلة الجماعات المحلية تخوض إضرابا وطنيا على مدى ثلاثة أيام متتالية
المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تقترح فصل الجماعات الترابية عن وزارة الداخلية وإحداث وزارة خاصة يكون من مهامها الأساسية تدبير ملف شغيلة الجماعات المحلية تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا وطنيا يمتد على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، تعبيرا عن غضبها اتجاه وزارة الداخلية التي منعتهم مؤخرا، عبر القانون الخاص بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، من الترشح في الانتخابات التشريعية، إذ تم حصرهم في المادة السادسة من هذا القانون ضمن الفئات غير المؤهلة للترشح.
وقال محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، «إن هذه الحركة الاحتجاجية تقرر خوضها في جميع الجماعات الترابية من جماعات حضرية وقروية ومجالس جهوية ومجالس العمالات والأقاليم والباشويات والعمالات، للتنديد بإقدام الحكومة على تمرير القانون الخاص بانتخاب الجماعات الترابية والذي أجهز على حقوقهم التي يضمنها الدستور الجديد ووضع موانع غير منطقية أمام حقهم في الترشح، إذ اشترطت المادة السادسة من هذا النص القانوني على الراغبين منهم في الترشح تقديم استقالتهم قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.
وأوضح المتحدث بأن الحكومة استغلت الأجندة المكثفة للمؤسسة التشريعية حيث كان مطروحا على النواب خلال الدورة الاستثنائية مناقشة العديد من النصوص التشريعية التي ترتبط بالتحضير للانتخابات التشريعية المبكرة ليوم 25 نونبر الجاري، ومررت نصا قانونيا يتنافى مع ما تتضمنه الوثيقة الدستورية التي تكفل لكافة المواطنين والمواطنات الحق في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين، مبرزا من جانب آخر أن هذا الإضراب لا يرتبط فقط بمسألة الحرمان من ممارسة حق دستوري، بل يأتي أيضا للتنديد بنهج اللامبالاة التي تمارسها وزارة الداخلية من خلال امتناعها عن فتح مفاوضات جماعية بخصوص الملف المطلبي لهذه الشغيلة.
وأبدى المتحدث استغرابه اتجاه هذه المقاربة التي تعتمدها وزارة الداخلية في مواجهة مطالب موظفي الجماعات المحلية الذين يتحمل الآلاف منهم وزر مسؤولية تدبير المسلسل الانتخابي دون أن يتم الاعتراف بمجهوداتهم في هذا الصدد، مقترحا أن يتم فصل الجماعات الترابية عن وزارة الداخلية عبر إحداث وزارة خاصة يكون من بين مهامها الأساسية تدبير ملف شغيلة الجماعات المحلية، على أن تتكلف وزارة الداخلية بالملفات الكبرى التي باتت محور اهتمامها ومهامها في إشارة إلى تدبير الملف الأمني ومحاربة الإرهاب.
وأضاف المسؤول النقابي، أن حالة من الاستياء باتت تعم صفوف موظفي مختلف مصالح وأقسام الجماعات المحلية الحضرية منها والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات حيث يعتبرون أنفسهم فئة مقصية من أجندة تسوية الأوضاع التي قاربتها الحكومة مؤخرا، إذ مقارنة مع موظفي باقي القطاعات الذين تمت تسوية أوضاعهم وحصلوا على تحفيزات بما فيها وزارة العدل والمالية والصحة ،آخرها التحفيزات التي استفاد منها رجال السلطة ورجال الأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة والوقاية المدنية، فإن الوعود والتهميش يبقى الرد الوحيد اتجاه ملفهم المطلبي.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل الوزارة بالتسريع في فتح مفاوضات جماعية من أجل تسوية مختلف القضايا المطروحة والتي تمس بحقوق الموظف وتأثر على مردوديته، والتي يأتي على رأسها إصلاح الأخطاء التقصيرية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية خاصة في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية بالنظر إلى ما تم تنفيذه في قطاعات الوظيفة العمومية.
هذا على أن تشمل هذه التسوية احترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية والتعجيل بتسوية وضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلاليم الدينا من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبهم في السلك الخامس بأثر رجعي يحتسب ابتداء من فاتح يناير 2010، وتسوية وضعية الموظفين المجازين غير المرسمين والحاصلين منهم دبلوم تقني وإنصاف فئة الكتاب ومسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين.
كما تشمل المطالب دعوة الوزارة إلى تنفيذ مختلف الالتزامات السابقة التي كانت موضوع اتفاق والتي منها إقرار تعويض عن المهام وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود، ووضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويحفظ حقوقها ومكتسباتها ويستجيب لمطالبها.
وفضلا عن ذلك تضمن الملف المطلبي مسألة المماثلة بين موظفي الجماعات المحلية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية من خلال رفع التمييز والاستثناء الذي يطال فئة موظفي عدد من الجماعات المحلية، والعمل على الصرف الفوري لمستحقاتهم المترتبة عن زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر التي سبق وأقرتها الحكومة في أبريل الماضي على إثر النتائج التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي الذي أجرته مع المركزيات النقابية.