قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن حزبه تقدم بمقترح يقضي بحذف المادة 400 من مدونة الأسرة الحالية التي تشكل خطرا على الأمن القانوني، وعلى التطبيق السليم للقانون، وتهدد المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات والحقوق الأساسية. وأضاف نبيل بنعبد الله عقب اللقاء الذي جمعه، أول أمس، بمعية وفد من الديوان السياسي، بالرباط، بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن حزب التقدم والاشتراكية تقدم بمذكرة «تتضمن 16 مقترحا» تختزل رؤية الحزب بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، في سياق الخطب الملكية السامية التي تدعو إلى الإصلاح، وأيضا انطلاقا من القانون الأسمى للبلاد الذي هو الدستور 2011 الذي ينص في فقرته الأولى من ديباجته على أن المغرب دولة ديمقراطية، ترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص والحرية والعدالة الاجتماعية، وعدم التمييز بين المرأة والرجل، مشيرا إلى أن مقترحات الحزب تروم تجاوز الاختلالات الموجودة بالمدونة، سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق أو تدبير الممتلكات، والإرث والحضانة والولاية القانونية. من جانبها، أكدت شرفات أفيلال عضوة الديوان السياسي للحزب والتي كانت ضمن الوفد، على أن من بين أهم النقط التي تم الترافع بشأنها، أمام الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، هي تلك المرتبطة بتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج وكيفية تحصين حقوق النساء بعد فسخ العلاقة الزوجية، انطلاقا من تثمين العمل المنزلي وانطلاقا من إصلاح الخلل القانوني على هذا المستوى. بالإضافة إلى ذلك تم طرح مسألة الحضانة، بما فيها تقول شرفات أفيلال «ضمان سكن المحضون في بيت الزوجية وحقه في مبلغ نفقة وفق معايير موضوعية ودقيقة»، مؤكدة على ضرورة تحصين الحق في بيت الزوجية كسكن قار للمحضون على أساس سقوط هذا الحق عند زواج الحاضن أو الحاضنة، وهو ما يقتضي في نظرها إصلاح بعض البنود القانونية التي لازالت تكرس هزالة المبالغ المحكوم بها، سواء فيما يخص السكن أو فيما يتعلق بالنفقة والثغرات القانونية التي تطلب من المرأة إثبات مداخيل الزوج. وأوضحت أفيلال، في تصريح لبيان اليوم، أن حزب التقدم والاشتراكية يشدد على ضرورة إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء، لأن المرأة تعاني حيفا كبيرا على هذا المستوى، حيث تجد نفسها مضطرة لأن تختار بين حياة زوجية جديدة أو الاحتفاظ بحضانة أبنائها، في حين أن هذه المسألة لا تطرح بالنسبة للزوج. بدورها، ذكرت سمية حجي عضو الديوان السياسي للحزب وواحدة من أعضاء الوفد، ببعض القضايا الأخرى الأساسية التي طرحها وفد حزب الكتاب أمام أعضاء الهيئة، ومن أبرزها موضوع التعصيب في الإرث الذي يحتاج إلى اجتهاد فقهي من أجل إلغائه والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث، مشيرة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يقارب قضايا الإرث من حيث المبدأ من منطلق قناعة راسخة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل غير أنه وفي الوقت نفسه، يستحضر الإكراهات المحيطة بالموضوع، من جراء التأويل الجامد لبعض النصوص، دون انفتاح على الاجتهادات المتنورة بهذا الصدد. وأكدت القيادية في حزب الكتاب، في تصريح لبيان اليوم، على ضرورة فتح نقاش هادئ ورصين جدي ومسؤول حول قضايا الإرث، وفق مبادئ المناصفة والمساواة، بما يستجيب للمتطلبات الواقعية التي أفرزها المجتمع، ويتفاعل إيجابا مع الاجتهادات المتقدمة في هذا الباب، وذلك في سبيل إحقاق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. بدورها أفادت فاطمة الزهراء برصات عضوة الديوان السياسي للحزب، في تصريح مماثل، أن وفد حزب التقدم والاشتراكية، طرح أمام هيئة مراجعة مدونة الأسرة، ظاهرة الارتفاع المهول لحالات الطلاق والتطليق، الشيء الذي يحتم في نظرها ضرورة إصلاح مؤسسة الصلح ومراجعة مستويات التدخل فيها، باعتبارها وسيلة مهمة للحد من مما وصفته ب « النزيف» وذلك في ظل الإشكالات العملية التي يعرفها تطبيق مسطرة الصلح، التي يتعين أن تكون مستقلة. وفي السياق ذاته، تضيف فاطمة الزهراء برصات، أن مسطرة الصلح يتعين أن تكون هي المرحلة الأولى التي يتوجه إليها الزوجان، وأنه بات من الضروري التفكير في تأطير الوساطة الأسرية للمساهمة في تعزيز وتنويع صيغ الاستشارة في النزاعات الأسرية، قبل اللجوء إلى تحكيم القضاء، بالإضافة إلى تسهيل مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج. ومن ضمن المقتضيات الأخرى التي طرحها وفد حزب التقدم والاشتراكية على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، واختيار ما يناسبهما قبل عقد الزواج وليس حين عقده، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأطفال الفضلى، وذلك بإرساء ضمانات قانونية أقوى، لتكريس الحماية القانونية اللازمة للأبناء، وتعزيز البعد الاجتماعي عبر الارتكاز على الأبحاث الاجتماعية في مجموع القضايا المتعلقة بالأبناء، مع تسهيل وتبسيط مساطر التدخل الناجع والفعال لحماية حقوقهم، وممارسة الطعون بشأن أي سلوك أو قرار أو حكم لم يأخذ بعين الاعتبار مصالحهم الفضلى. محمد حجيوي
