الوكالة الوطنية للمياه والغابات تدعو من "كوب 28" إيلاء أهمية قصوى للحلول القائمة على الطبيعة في المبادرات العالمية الرامية لمكافحة تغير المناخ

دعا عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلال أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" المنعقد في دولة الإمارات من 30 نونبر وإلى غاية 12 دجنبر 2023، إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى للحلول القائمة على الطبيعة في المبادرات العالمية الرامية لمكافحة تغير المناخ، حاثا على ضرورة تسريع التعبئة المتظافرة للدعم التقني والمالي، مع تسليط الضوء على استراتيجية "غابات المغرب" 2020-2030.
وقد شكل هذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030" والترويج لها، على اعتبار أنها تشكل أداة أساسية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من جهة، وتساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من جهة اخرى، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر، واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، وتعزيز الوصول إلى الطاقة المستدامة.
وبهذه المناسبة، دعا المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم الهومي، خلال الاجتماعات المختلفة التي شارك فيها باسم الوكالة، إلى ضرورة أخذ شقين أساسيين بعين الاعتبار خلال عملية تدارس الجهود العالمية المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية.
بالنسبة للشق الأول فهو يتعلق بتعزيز المكانة والاهتمام الممنوح للحلول القائمة على الطبيعة والتي تكون فائدتها أكثر مقارنة مع تكلفتها. أما الشق الثاني فهو يتعلق بتعزيز الدعم التقني والمالي والمبادرات الجهوية سواء أكان إطار التعاون ثنائيا، أو متعدد الأطراف أو ثلاثيا.
وفيما يتعلق بهذا الجانب، فقد شدد عبد الرحيم هومي على أن استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030″، كحل قائم على الطبيعة، يدعمها حاليا من الجانب التقني والمالي العديد من الشركاء، كالاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومصرف التنمية الألماني، ومرفق البيئة العالمية الفرنسي، ووكالة الشؤون العالمية الكندية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كجزء من البرامج قيد الإنجاز؛ (ب) بنك الاستثمار الأوروبي كجزء من برنامج معتمد؛ (ج) وبنك التنمية الأفريقي ومصلحة الغابات الكورية اللذين بلغت برامجهما المرحلة النهائية من الصياغة.
هذا وقد عقد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، على هامش أشغال قمة كوب 28، عدة اجتماعات ثنائية، مع نظرائه من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك مع مختلف الشركاء التقنيين والماليين الذين يرافقون الوكالة في تفعيل استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030».
وقد مكنت هذه الاجتماعات من استعراض العديد من الإجراءات التي تم تنفيذها، وأيضا تلك المبرمج تفعيلها مستقبلا في إطار برامج التعاون التي تربط الوكالة الوطنية للمياه والغابات مع مختلف الشركاء، وكذلك الحديث عن المبادرات التي يمكن وضعها لتعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية التي تهدف، في مجملها، إلى مكافحة تغير المناخ ك:
-تعزيز التعاون مع: '1' المملكة العربية السعودية في إطار المبادرة الخضراء السعودية ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، و'2′ الإمارات العربية المتحدة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي.
-تقييم التقدم الجد ملحوظ في إطار برنامج «غاباتي، حياتي»، وهو أول برنامج للتعاون الدولي ينفذ في إطار استراتيجية «غابات المغرب»، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبدعم تقني من «الخبرة التقنية الفرنسية».
-التنسيق مع أمانة منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات فيما يتعلق بتنفيذ خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية للغابات، خصوصا عن طريق الإجراءات في إطار التعاون جنوب- الجنوب.
-تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (RAMSAR) من خلال تعيين مواقع رامسار جديدة في المغرب.
-وضع مشاريع إقليمية بدعم من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعما لخطة المنظور الجنساني للوكالة الوطنية للمياه والغابات في قطاع الغابات وتحسن تحسين أوضاع المرأة القروية.
وبهذه المناسبة تجدر الإشارة إلى أنه، وفي إطار مخططاتها السنوية، أدمجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مختلف الالتزامات التي تعهد بها المغرب في سياق مكافحة تغير المناخ، والتي تقع ضمن اختصاصاتها. ويتبع تفعيل هده الالتزامات وتيرة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الإجرائية والمتطلبات المعيارية بسبب الإصلاحات التي أدت إلى التحول المؤسساتي للقطاع، وكذلك ضرورة قيادة التغيير ضمن الاستمرارية.
****
قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن المغرب، على غرار باقي دول العالم، يعاني من التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية والتي أدت في السنوات الأخيرة إلى حدوث ظواهر جوية ومناخية أكثر تواترا وكثافة، بما في ذلك الحرارة الشديدة والفيضانات وحالات الجفاف وحرائق الغابات.
وأضاف هومي في حوار مع بيان اليوم، على خلفية مشاركته في فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 28) بدبي، أن هذه الظاهرة ينجم عنها عدة تحولات على مستوى النظم الايكولوجية، مبرزا أن المجال الغابوي يعد من المجالات الأكثر تأثرا بعواقبها حيث تنعكس سلبا على أدواره البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار عبد الرحيم هومي، إلى أنه إضافة إلى الأضرار البيولوجية، تسبب التغيرات المناخية آثارا سلبية مباشرة وغير مباشرة على المستوى السوسيواقتصادي ليس فقط بالمناطق المحاذية للأنظمة الغابوية بل يصل تأثيرها إلى مناطق أبعد.
وأكد المتحدث نفسه على أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات شرعت في تنزيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030″، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس سنة 2020، والتي جاءت للإجابة عن العديد من التحديات التي تواجه المجال الغابوي، بما فيها مخاطر التغيرات المناخية في ظل توالي سنوات الجفاف وانتشار الحرائق وما يترتب عنها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية.
واعتبر عبد الرحيم هومي أنه في حال ما تم الالتزام الجماعي والشمولي بالقرارات المتخذة وكذا الوفاء بالتعهدات المعلنة خلال "كوب 28" سيصير بالإمكان وضع النمط التنموي العالمي على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف من اتفاق باريس.
وهذا نص الحوار:
إلى أي حد يبلغ تأثير التغيرات المناخية على الغطاء الغابوي بالمغرب ؟
يعاني المغرب، على غرار باقي دول العالم، من التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية والتي أدت في السنوات الأخيرة إلى حدوث ظواهر جوية ومناخية أكثر تواترا وكثافة، بما في ذلك الحرارة الشديدة والفيضانات وحالات الجفاف وحرائق الغابات.
وينجم عن هذه الظاهرة عدة تحولات على مستوى النظم الايكولوجية. ويعد المجال الغابوي من المجالات الأكثر تأثرا بعواقبها حيث تنعكس سلبا على أدواره البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وتتجلى الآثار الحالية والمستقبلية للتغيرات المناخية على المجال الغابوي في عدة مستويات، نذكر منها:
– تعطيل سيرورة التخليف الطبيعي لبعض الأصناف الغابوية والرعوية والتأثير على برامج التشجير وإعادة تأهيل النظم الايكولوجية وتحسين المراعي؛ وبالتالي التأثير سلبا على توازن بعض الأنظمة وتراجع إنتاجيتها البيولوجية من الخشب والكتلة الحيوية للنبتات الرعوية والنباتات العطرية والطبية والفطر…
– جعل المجالات الإيكولوجية للغابات عرضة للحشرات والأمراض ومختلف عوامل الإجهاد، مما قد يؤدي إلى حدوث تغييرات جذرية في موائل مجموعة من الأنواع النباتية والحيوانية وظهور موائل جديدة وهو ما يعرف بهجرة الأنواع البيولوجية.
– ارتفاع حدة حرائق الغابات وتواترها حيث من المنتظر أن يتسبب الاحترار المناخي، وفق ما توصلت إليه دراسات حديثة، في زيادة وتيرة "حرائق الغابات الشديدة" وذلك بنسبة 25 إلى 50 في المائة في المتوسط مقارنة بالعصر ما قبل الصناعة.
أما بالنسبة للمغرب، فنتيجة للجفاف وطول موجات الحرارة، لوحظ في السنوات الأخيرة تمديد في فصل الحريق وارتفاع شدة الحرائق التي تلتهم مساحات أكثر شساعة وكذا ظهور مناطق جديدة لم تكن مهددة بالحرائق من قبل.
إضافة إلى الأضرار البيولوجية، تسبب التغيرات المناخية آثارا سلبية مباشرة وغير مباشرة على المستوى السوسيواقتصادي ليس فقط بالمناطق المحاذية للأنظمة الغابوية بل يصل تأثيرها إلى مناطق أبعد. فقد تؤدي إلى تدهور القيمة الاقتصادية لهذه الأنظمة بفعل تذبذب إنتاجياتها (المنتجات الخشبية، النباتات الرعوية، النباتات العطرية والطبية، الفطر، الطرائد، الأسماك…) وانخفاض جاذبيتها السياحية وتراجع وظائفها الايكولوجية وأثارها على الأنشطة المرتبطة بها.
ماهي المجهودات التي تقوم بها الوكالة للتخفيف من أثار التغيرات المناخية ضمن نطاق اختصاصاتها، وبمعية شركائها ؟
شرعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تنزيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030″، التي أعطى انطلاقتها صاحب جلالة الملك محمد السادس سنة 2020، والتي جاءت للإجابة عن العديد من التحديات التي تواجه المجال الغابوي، بما فيها مخاطر التغيرات المناخية في ظل توالي سنوات الجفاف وانتشار الحرائق وما يترتب عنها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية.
ويؤمل من خلالها اعتماد العديد من المقاربات ذات دلالات تدبيرية تجعل من الغابة فضاء متجددا ومجالا لخلق الثروة. والهدف من خلال هذه المقاربات والتدابير ذات البعد الإجرائي والتقني هو منح المجال الغابوي المرونة اللازمة للتكيف وتخفيف الآثار المترتبة عن التغيرات المناخية.
وقامت الوكالة في إطار هذه الإستراتيجية بالتخطيط لبرنامج تشجير يخص الجهات الإثنا عشر للمملكة، ويغطي هذا البرنامج مساحة إجمالية تناهز 600.000 هكتارا. وسيستمد هذا البرنامج الهام من مخططات التهيئة لمختلف الغابات المغربية التي ستتم بلورتها بالتشاور مع الساكنة المجاورة والتعاقد معها من أجل حماية المجالات المشجرة بتحفيزات هامة.
وتتمحور المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها حول أربع محاور رئيسية وهي كالتالي:
– إعادة تأهيل المنظومات الغابوية عن طريق التخليف وإعادة التشجير بتدبير محكم للموارد الجينية، حيث يتم إنجاز خرائط تحدد بشكل دقيق أماكن جمع أحسن البذور من كل صنف مع تحديد وتوفير الشروط الضرورية لتخزينها لمدة طويلة. ويتم اختيار أفضل الأصناف تكيفا مع التغيرات المناخية مع إعطاء الأولوية للأصناف المحلية. كما يتم إنتاج الكمية الكافية من الشتائل وبالجودة المطلوبة في مشاتل حديثة مع القيام بتتبع دقيق لعملية الغرس لضمان نجاحها.
– تفادي تدهور الغطاء الغابوي الناجم عن حرائق الغابات، حيث تعمل الوكالة بمعية كل الأطراف المعنية على توفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد وتحسين نظام الإنذار المبكر بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وشق وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط التزود بالماء واقتناء سيارات للتدخل السريع الأولي للحد من انتشار الحرائق.
– التدبير المستدام للمجال الغابوي عن طريق تعميم مخططات تهيئة الغابات والمراعي وسهوب الحلفاء وكذا تهيئة الأحواض المائية والحرص على تتبع تنفيذها وملاءمتها مع ديناميكية النظم الإيكولوجية. ويتجلى كذلك هذا التدبير المستدام عن طريق التدبير التشاركي وتنظيم الساكنة المحلية داخل هيئات تضامنية شريكة للقطاع الغابوي مثل الجمعيات الرعوية والتعاونيات.
– تعزيز قدرات النظم البيئية والاجتماعية في المناطق التي تعرف هشاشة عن طريق حماية التربة ضد الانجراف ومكافحة ظاهرة الترمل وتثبيت الكثبان الرملية بالتقنيات الميكانيكية أو البيولوجية وذلك لإعادة تأهيل النظم البيئية المحلية والحد من تأثير الرواسب الرملية على الأراضي الفلاحية بما فيها الواحات وكذلك حماية التجمعات السكانية والبنيات التحتية .
كيف تقيمون السياسات أو القرارات والمخرجات التي تم مناقشتها خلال قمة كوب 28، وما مدى تأثيرها على الوضع البيئي، وهل ستساهم بشكل فعلي في التخفيف من التغيرات المناخية ؟
عرف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28، المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي، خلال الفترة الممتدة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023، طرح وتدارس قضايا جوهرية تهم بالأساس: أ) تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، ب) تكثيف الجهود لسد الفجوات التي تحول دون تحقيق أهداف اتفاق باريس، ت) تسريع عملية التحول العادل للطاقة، ث) تعزيز وثيرة تعبئة الدعم المالي لبلوغ الهدف العالمي لتمويل المناخ.
وجب التذكير أن مؤتمر الأطراف 28 يكتسي أهمية خاصة، حيث يمثل خطوة مفصلية في إطار مواصلة توطيد الجهود الدولية التي ترنو التخفيف من حدة تغير المناخ والتأقلم مع آثاره، حيث تميز بعرض ومناقشة التقييم العالمي الأول للتقدم المحرز، منذ عام 2015، نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ والذي يسلط الضوء على ما يتعين على المجتمع الدولي تقديمه من جهود لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار النصف تقريبا بحلول عام 2030، من أجل احتواء ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن.
وفي هذا الصدد، أسفر المؤتمر عن اعتماد اتفاق الإمارات التاريخي "لتسريع العمل المناخي" والذي يضم مجموعة من المخرجات والتعهدات تتمحور أساسا حول التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري والذي يعد قفزة نوعية وتوجه استراتيجي في إطار مواجهة التغييرات المناخية، بالإضافة إلى مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول نهاية العقد الحالي مع تسريع الجهود العالمية نحو أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، ويتضمن الأمر أيضا تعبئة أكثر من 85 مليار دولار من الالتزامات المالية الجديدة.
علاوة على ذلك، وفي إطار مساعدة البلدان الأكثر تضررا على تعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، تم فيها اعتماد قرار بخصوص تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" مع إعلان عدة أطراف التزامها بتقديم دعم مالي لذات الصندوق بلغ لحد الآن أكثر من 700 مليون دولار.
انطلاقا من هاته المؤشرات الموضوعية، وفي حال ما تم الالتزام الجماعي والشمولي بالقرارات المتخذة وكذا الوفاء بالتعهدات المعلنة سيصير بالإمكان وضع النمط التنموي العالمي على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف من اتفاق باريس.