الأحزاب توقع على الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية

محاربة الفساد والمفسدين وتجار الانتخابات على رأس مطالب حزب التقدم والاشتراكية
وقع حزب التقدم والاشتراكية على الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، إلى جانب 18 من الأحزاب السياسية بالمغرب، بينما ينتظر أن توقع باقي الأحزاب التي حضرت اليوم التواصلي حول نزاهة وشفافية الحياة السياسية قبل أزيد من شهر.
وأعلنت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في بلاغ لها صدر الخميس الماضي عن توقيع 19 حزبا سياسيا إلى غاية يوم الخميس الماضي، من أصل 31 التي تشارك في الانتخابات التشريعية التي تجرى يوم الجمعة المقبل عن الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية أو ما يسمى «ميثاق الشرف»، وأكد نفس البلاغ على التجاوب الإيجابي لهذه الأحزاب مع الميثاق.
ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 25 نونبر الجاري، وقبله خلال حملة الاستفتاء، ومن قبل خلال كل المحطات السابقة، دافع حزب التقدم والاشتراكية، على غرار الأحزاب السياسية الجادة، ومثلما التزم بذلك، على ضرورة محاربة الفساد والمفسدين، والقطع مع تجار الانتخابات الذين يتاجرون في أصوات الناخبين.
وكانت نداءات ومطالب القطع مع ممارسات الفساد الانتخابي، ومحاربة مفسدي العمليات الانتخابية، حاضرة في كل المهرجانات الخطابية التي عقدها الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله. وكان يحث الناخبين على ضرورة العمل، يدا في يد مع الحزب، من أجل قطع الطريق أمام الكائنات الانتخابية التي تسعى إلى إفساد الانتخابات.
ووجه نداءات متكررة إلى الناخبين والمواطنين عموما لعدم السماح بعودة وجوه الفساد والمفسدين وتجار الانتخابات إلى قبة البرلمان، وأن يختاروا بقناعة كاملة ووعي تام ممثليهم القادرين على التنزيل الصحيح والتفعيل الأمثل لمضامين الدستور الجديد.
وحذر أكثر من مرة من مغبة رهن مستقبل البلاد في أيدي مثل هؤلاء الأشخاص الذين رفعت في وجوههم شعارات تطالبهم بالرحيل خلال كل محطات الحراك الشعبي الذي يعرفه المغرب منذ الأشهر الأولى من هذه السنة. ونبه إلى خطورة الأفعال غير الأخلاقية والممارسات الدنيئة التي يمارسونها ضدا على إرادة الفئات العريضة من الشعب.
وتمكنت الأحزاب السياسية تجاوز تحفظاتها على بنود الميثاق الذي عرض عليها منذ 15 أكتوبر الماضي، بعد أن تداركت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي أعدت مشروع مسودته الأولى، الملاحظات التي قدمتها الأحزاب السياسية على المشروع.
وبعد أن حظي بالموافقة، سيمكن ميثاق الشرف، الذي ينتظر أن توقع عليه باقي الأحزاب السياسية المشكلة للطيف السياسي بالمغرب، من تخليق العملية السياسية وأن يساهم في نزاهة وشفافية الانتخابات.
وبالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية، وقع على الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والحزب الاشتراكي، وحزب الأمل، وحزب البيئة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة، والحركة الشعبية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الخضر الوطني للتنمية، والحزب العمالي، وحزب العمل، وحزب القوات المواطنة، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب المغربي الليبرالي، واليسار الأخضر. ويسجل غياب حزب العدالة والتنمية، عن لائحة الأحزاب الموقعة على الميثاق.
ويأتي التوقيع على الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية على بعد أقل من أسبوع من يوم الاقتراع، وفي خضم الحملة الانتخابية التي بدأ أوارها يستعر، وسط أحاديث عن طغيان استعمال المال لشراء الأصوات واستقطاب الناخبين، وعودة ممارسات إفساد العملية الانتخابية.
ويتضمن الميثاق الذي أشرفت عليه واعدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 41 التزاما تتوزع إلى سبع التزامات تتعلق بالحكامة الحزبية، و22 التزاما تتعلق بالممارسة الانتخابية، و10 التزامات تتعلق بالحكامة التمثيلية، إضافة إلى إجراءين مواكبين تتعهد من خلالهما الأحزاب السياسية بالقيام بها لضمان تفعيل جميع الالتزامات، من خلال وضع آليات داخلية تمكن من استحضار وتملك مضامين الميثاق إبان الممارسة السياسية، وتنظيم حملات تواصلية للتعريف بها، وتشكيل لجن مشتركة يعهد لها بمهمة تتبع تفعيل تحيين الالتزامات وفق مستجدات الحياة السياسية.
وتتضمن الالتزامات المتعلقة بالحكامة الحزبية الاضطلاع بمهمة التأطير والتكوين السياسي للمواطنين وتشجيع انخراطهم في الحياة السياسية، والتقيد بالمبادئ الديمقراطية وقواعد الحكامة الجيدة في التسيير الداخلي للأحزاب، والإمساك عن تشجيع الترحال بين الأحزاب بمناسبة الانتخابات وخارجها.
وعلى مستوى الممارسة الانتخابية فتتضمن الالتزامات على الخصوص اعتماد برامج انتخابية تتوخى الواقعية وتستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين، واختيار مرشحين على أساس ديمقراطي وشفاف، والامتناع عن اللجوء في الحملات الانتخابية إلى المناورات التدليسية واستغلال الوظيفة وتسخير الوسائل والممتلكات العمومية، أو الاعتداء على حقوق الأحزاب.
وتلتزم الأحزاب السياسية الموقعة بالانخراط الفعلي في جميع المبادرات الجادة الهادفة إلى تخليق العمل السياسي، وتؤكد تجندها لتحسين الحكامة الانتخابية، والتقيد بالشفافية في التدبير المالي لنفقات الحملة الانتخابية، والتعاون مع ملاحظي الانتخابات المعتمدين.
وتعلن الأحزاب السياسية وفق الميثاق عن استعدادها للعمل من أجل تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، في مجال مكافحة الفساد، والالتزام بمواصفات التدبير الجيد للموارد البشرية للجماعات المحلية، واحترام قواعد الشفافية وحقوق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، مع العمل على التنسيق والتعاون مع هيئات المراقبة والحكامة الجيدة.
وكان 26 حزبا سياسيا شاركوا في اليوم التواصلي المنعقد في منتصف شهر أكتوبر قد أبدت تحفظات بخصوص الصيغة الأولى لمشروع الميثاق، وشددت حينئذ على خطورة الفساد السياسي والانتخابي وآثاره السلبية على الاستقرار السياسي ومصداقية الانتخابات ومشروعية المؤسسات. وأبدت ملاحظات وتحفظات على بعض بنود المشروع.
واستجابت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لتحفظات وملاحظات الأحزاب وتداركت في الصيغة المعدلة للميثاق نقط التحفظ، المتعلقة أساسا بقبول نتائج الانتخابات بعد استنفاذ كافة طرق الطعن ، والتنصيص على محاربة الترحال السياسي بمناسبة الانتخابات وفي غيرها.