فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب يثير موضوع توفير وتوزيع مادة الأنسولين على مرضى السكري بالعالم القروي

أثار محمد البزيزي عضو فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب موضوع توفير وتوزيع مادة الأنسولين على مرضى السكري القاطنين بالعالم القروي خاصة بالمناطق التي لا تتواجد بها مراكز صحية أو مستوصفات. وأكد النائب خلال الجلسة المخصصة لحصة الأسئلة الشفوية مساء يوم الأربعاء الماضي أن توفير وتوزيع هذه المادة الحيوية بالنسبة لمرضى السكري في المدن والمراكز الحضرية لا يطرح أي إشكال، لكن الخلل على هذا المستوى يلاحظ حينما يتم التوغل في البوادي والأرياف، ذلك أن عددا من المرضى لا يستفيدون من حقهم من الجرعات اللازمة بسبب خَلَلٍ في تدبير الأدوية وتوزيعهَا.
وأضاف أن هناك من المرضى من يُوَاجَهُ بأن اسمَه لا يوجدُ على لوائحِ المستفيدين، مما يجعلهم يضطرون لاقْتِنَاء هذه المادة الحيوية بالاعتمادِ على إمكانياتِهِم الذاتية، الشيء الذي يتسبب في مزيد من المتاعب للمرضى المعوزين، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها من أجل تذليل الصعاب أمام عمليات توزيع هذه المادة وتوفيرها.
وفي ردها أكدت ياسمينة بادو وزيرة الصحة، أن دواء الأنسولين متوفر في جميع المؤسسات الصحية المتواجدة عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة، مشيرة أن بإمكان مستعملي هذا الدواء التوجه إلى المراكز الصحية القريبة من محل سكناهم لأخذ حصتهم بالمجان.
وأوضحت أنه إلى حدود يوم الأربعاء وصلت نسبة تسليم الأنسولين إلى 124 % من الكميات المطلوبة من طرف مندوبيات وزارة الصحة، وذلك تفاديا لأي نقص في هذه المادة أي نقص في هذه المادة الحيوية بالنسبة لمرضى السكري في المراكز الصحية والمستوصفات.
وأشارت أنه في إطار التزامات الحكومة ووزارة الصحة بإعطاء عناية بالغة لكل الأمراض المزمنة وعلى الخصوص مرضى السكري، وتنفيذا لإستراتيجية وزارة الصحة في ميدان محاربة داء السكري، فإنه يتم سنويا شراء ما مجموعه 2.000.000 قارورة، بغلاف مالي يقدر ب 50 مليون درهم سنويا.
وهو ما يكفي وبكثير لعلاج جميع المرضى الذين يبلغ عددهم 160 ألف الذين يحتاجون لدواء الأنسولين من بين 350 ألف الذين يتم التكفل بهم بالمصالح التابعة لوزارة الصحة بواسطة الأقراص المضادة للسكري، وذلك بالمجان، حسب قول المسؤولة الحكومية.