تادلة أزيلال: آفاق واعدة لقطاع الحوامض

استخدام تقنيات الري بالتقسيط للرفع من سلسلة الإنتاج
يكتسي قطاع الحوامض أهمية خاصة من بين باقي القطاعات المنتجة في القطاع الفلاحي على مستوى جهة تادلة-أزيلال، وذلك إلى جانب إنتاج الزيتون والشمندر السكري. ويضطلع قطاع الحوامض بالجهة بدور فعال وحيوي في تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية بالعالم القروي، من خلال خلقه لمزيد من فرص الشغل قدرت بحوالي مليون و300 ألف يوم عمل في السنة.
وتفيد معطيات للمديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال بأنه تم خلال الموسم الفلاحي الحالي تخصيص مساحة لغرس أشجار الحوامض تقدر ب550 هكتار للوصل إلى إنتاج مرتقب يبلغ 272 ألف طن، أي بما يفوق 17 بالمائة من الإنتاج الوطني، مع الاشارة إلى أن إنتاج المنطقة يشكل نسبة 12 بالمائة من مجموع صادرات المغرب من الحوامض، وذلك بمساهمة سنوية تصل إلى 55 ألف طن.
ولإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع لإحلاله المكانة اللائقة به، تعبأت جميع المصالح التابعة للمديرية الجهوية للفلاحة بالجهة من أجل مواكبة التدابير المتخذة على الصعيد الوطني وتجسيدها على أرض الواقع بإقامة برامج محلية، والعمل على إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الفلاحي الجهوي، مع توفير عوامل الإنتاج ومراقبة جودتها على مستوى نقط بيع البذور المختارة وتتبع تزويد السوق بالأسمدة والمبيدات اللازمة.
وحسب المعطيات ذاتها فإن إمكانية النهوض بسلسلة الحوامض تماشيا مع المخطط الجهوي الفلاحي تقتضي إعتماد غلاف إستثماري تناهز قيمته مليارين و260 مليون درهم في أفق 2020، مع اعتماد أنظمة السقي الحديثة ورفع كثافة غرس الأشجار إلى ما بين 800 و1000 شجرة في الهكتار.
وفي هذا الإطار، سيتم إعادة تأهيل وتحديث قنوات السقي وشبكة التوزيع بالجهة، وقد تم بالفعل الشروع حاليا في إنجاز عشرة آلاف من الهكتارات، وتوجد 12 ألف أخرى رهن الدراسة للانتقال من نظام السقي التقليدي إلى نظام السقي بالتنقيط في منطقة بني موسى، مع إعداد دراسات ومساعدات تقنية وتقديم إعانات للفلاحين تصل نسبتها إلى 80 و100 بالمائة من حجم الاستثمار لاقتناء المعدات في منطقة بني عمير لمساعدتهم على مواكبة هذا الورش الكبير.
ويعد ترشيد وعقلنة استعمال مياه السقي يعد أحد الرهانات الاساسية لمخطط «المغرب الأخضر»، الذي يهدف إلى إعطاء دينامية فعالة للقطاع الفلاحي بوضعه، في ميدان السقي، برنامجا وطنيا لاعتماد لأنظمة حديثة للسقي لاقتصاد الماء على مساحة 670 ألف هكتار إلى غاية 2020 مقابل 39 ألف هكتار حاليا بغلاف مالي يبلغ 37 مليار درهم.
وكان الكاتب العام لجمعية منتجي الحوامض بالمغرب، السيد أحمد الضراب، ذكر، في لقاء تواصلي عقد سابقا ببني ملال مع فلاحي المنطقة، أن الحكومة أعدت، في هذا الإطار، برنامجا تعاقديا بتنسيق مع المهنيين، يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع إنتاج وتصدير الحوامض بالمغرب، الذي أصبح مستقبله مهددا بسبب عدم تأهيل الضيعات الفلاحية، واعتمادها على أساليب والسقي التقليدية، وتخبطها في عدة مشاكل يتعلق بعضها بالتسويق وقلة المياه والجفاف وغيرها، واحتداد المنافسة في الأسواق الدولية.
وذكر أن البرنامج يروم إدخال تقنيات الري الموضعي باستخدام تقنيات الري بالتقسيط لرفع إنتاج الحوامض من مليون و500 ألف طن إلى 9ر2 مليون طن من الحوامض في السنوات القادمة، وتأهيل السوق الداخلية، والانفتاح على أسواق جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية في أوروبا، بالإضافة إلى تغيير بعض الأصناف التي لم تعد مطلوبة بأصناف أخرى تواكب أذواق المستهلكين داخل وخارج المغرب.
وأضاف أن الخطة المعتمدة في إطار البرنامج التعاقدي في قطاع الحوامض، الذي يهم الفترة من 2009 إلى 2020، تهدف أيضا إلى تصدير مليون و300 ألف طن عوض 510 ألف طن في الوقت الحالي، ورفع العائدات من العملة الصعبة من ثلاث مليارات درهم إلى سبعة مليارات درهم أي بنسبة 133 بالمائة، واقتصاد 150 مليون متر مكعب من المياه.