تقرير الوسيط ومرصد الحريات العامة حول أحداث العيون ليوم 6 أبريل الماضي

عدم وضوح أجندة من قاموا بزيارة تيندوف وعدم تقديم معطيات عن سجلات حقوق الإنسان بالمخيمات
أوصى تقرير حول تداعيات زيارة مجموعة من الصحراويين إلى مخيمات تيندوف، وما عرفته من أحداث، بجعل قضية الصحراء قضية رأي عام واع بضرورة المراهنة على تحويلها إلى مقوم لبناء السلم والاستقرار في المنطقة، وفتح مسالك للتفكير في قضايا ومشاكل المنطقة على قاعدة الحوار بين مختلف التعبيرات والآراء. وخلص التقرير إلى أن مشكل الحريات العامة يطرح تحديا أساسيا في المنطقة، سواء في تدبير الدولة لذلك على المستوى المقاربة الأمنية، أو على مستوى الفاعلين في ظل الالتباس الذي تعرفه أجندة النشطاء.
وأوصى التقرير الذي أعده كل من الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة، على إثر الوقفة المنظمة بالعيون، على خلفية قيام 11 شخصا بزيارة مخيمات تيندوف، بالعمل على رفع الالتباس بين العمل الحقوقي وهوية الفاعلين في هذا المجال، بما يؤسس للتعاقدات التي يحتكم إليها الجميع والترافع بخصوصها لدى السلطات المغربية والمؤسسات الدولية والإعلام.
وخلص تقرير لجنة التقصي حول الوقفة المنظمة يوم 6 أبريل الماضي، عند عودة المجموعة القادمة من زيارتها إلى مخيمات تيندوف، إلى أن الزيارات الإنسانية والعائلية لا تطرح مشكلا في حد ذاتها، إلا أن ما يطرح المشكل، بحسب التقرير، مضمون هوية النشطاء الحقوقيين، بحيث لا تقدم الزيارة أي شيء عن سجلات حقوق الإنسان بتيندوف، وانحصر تحركهم «كضحايا منخرطين في فضح ما قد تعرضوا له من تجاوزات أو انتهاكات في علاقة بالمغرب».
ويشير التقرير إلى ما أسماه «غياب وضوح أجندة النشطاء الحقوقيين»، وهيمنة ترابطهم باستحقاقات حقوقية دولية، وهو ما يسقطهم في افتعال هذه الأجندة.
واعترف التقرير أن النخب المحلية بالصحراء منخرطة في التدبير اليومي للشأن المحلي، وهو ما يؤهل الموارد البشرية المحلية على هذا المستوى، إلا أنه بمقابل ذلك يلاحظ تعطيل ما أسماه «إفراز نخب مدنية موازية»، ارتهن فسح المجال أمامها بالمناسبات الرسمية فقط، مما جعل أي مبادرة في اتجاه التعبير عن رأي الصحراويين الوحدويين تتم داخل مربع السلطة.
ولاحظ التقرير أن ما يصفه ب «خطاب التخوين» يظهر في الاتجاهين، وعزا ذلك إلى ضعف مضمون التربية على الديمقراطية بما يضمن حماية حق كل طرف في التعبير عن رأيه. غير أن هذا الحادث حسب التقرير يكشف عن مدى التخوف من وجود استعداد لدى الطرفين لتأجيج العناصر السوسيولوجية والثقافية، في اتجاه العصبيات والشوفينية، الذي يتضح كثيرا في تصنيفات البعض للآخر سواء من حيث التصنيف القبلي، أو على مستوى إطلاق النعوت من قبيل الساكنة الأصلية والصحراويين الذين لا ينتمون إلى منطقة النزاع، والساكنة المنحدرة من الداخل.
وخلص التقرير إلى أن جزءً كبيرا من تظلمات الساكنة، الذين استمعت إليهم لجنة التقصي، المكونة من خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكمال لحبيب، رئيس المرصد المغربي للحريات العامة، محمد الصبار، الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، حورية اسلامي، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى بدائل المغرب، يتصل بالموقف من الإعمال غير العادل والمنصف لتدبير السياسات العمومية محليا، في بعديها الاجتماعي والاقتصادي.