ارتياح عام اتجاه الأجواء التي مر فيها المسلسل الانتخابي الانتخابات جرت في مناخ هادئ وتمكن الناخبون من الاختيار بكل حرية بين الأحزاب على اختلاف حساسياتها السياسية «تقييم إيجابي لمسار الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي شهدها المغرب في ظل الدستور الجديد»، كانت تلك أبرز خلاصة يمكن استنتاجها من التقرير الأولي الذي أعده الملاحظون أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذين واكبوا مراحل اقتراع 25 نونبر منذ ما قبل الحملة الانتخابية مرورا بفترة الحملة، وصولا إلى عملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج الجزئية.. وقالت فرانسين جون كالام باسم أعضاء الفريق «إن الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الحالي جرت في مناخ هادئ حيث تمكن الناخبون من الاختيار وبكل حرية بين الأحزاب على اختلاف حساسياتها السياسية». وأكدت فرانسين خلال ندوة صحفية صباح يوم السبت الماضي بالرباط على «الارتياح الذي أبداه فريق الملاحظين اتجاه الأجواء التي مر فيها المسلسل الانتخابي»، حيث أعلنت ترجمة لهذا الارتياح عن «استعداد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من أجل تقوية مسلسل التعاون مع البرلمان الجديد الذي تم انتخابه وذلك في إطار الوضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي سبق وأقرته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اعترافا بالإصلاحات التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة». وأشادت المتحدثة، من جانب آخر، بارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة حيث نجح الفاعلون السياسيون الرئيسيون في تعبئة الهيئة الناخبة رافعين بذلك أحد الرهانات الكبرى التي كانت تواجه هذا الاستحقاق، لكنها بالمقابل أشارت إلى تسجيل الفريق لعدد من الملاحظات ترتبط بإعمال القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية والمدة المخصصة للحملة الانتخابية التي اعتبرت جد قصيرة، هذا فضلا عن ضعف نسبة الترشيحات النسائية المقدمة. وأبرزت المتحدثة أن هذا الفريق الذي يضم 15 عضوا، أخبر، خلال إجرائه لعملية الملاحظة ورصده لمسلسل هذه الاستحقاقات، بحدوث عدد من الخروقات إبان الحملة الانتخابية تتمثل بالأخص في استعمال المال وشراء الأصوات سواء بالدوائر التي تتواجد بالوسط الحضري أو تلك التي تتواجد بالوسط القروي، والاستعمال غير المشروع لموارد وإمكانيات الإدارة، هذا بالإضافة إلى ممارسة التخويف والضغوطات خاصة اتجاه الأشخاص الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. ودعا فريق الملاحظين في هذا الصدد السلطات المعنية إلى فتح تحقيق وإلقاء الضوء حول مختلف تلك المزاعم، وفي حال تأكد صحتها يجب تحديد المسؤوليات وإخبار الرأي العام الوطني والمراقبين الدوليين بما تم التوصل إليه بهذا الخصوص وذلك في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة العمل من أجل تجنب تكرار مثل تلك الممارسات خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة وذلك من أجل تقوية ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الديمقراطية. هذا وسجل الملاحظون أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن عددا من المواطنين الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب لم يكونوا مقيدين باللوائح الانتخابية مما حرمهم من التعبير عن أصواتهم، بالإضافة إلى ذلك فإن التصويت بالوكالة الذي تم تحديده كإجراء ليتيح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ممارسة حقهم في التصويت، لم يسهل من ممارسة هذا الحق الذي يضمنه الدستور الجديد. وفي تصريح لجريدة بيان اليوم أكدت فرنسيس جون كالام على تسجيلها للتعبئة الكبيرة التي أبدتها النساء إذ سجلت انخراطهم في العملية الانتخابية وحرصهم على ممارسة حقهم في التصويت، مشيرة أن فريق الملاحظين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والذي واكب هذه الاستحقاقات التقى قبل انطلاق الحملة الانتخابية عددا من المسؤولين المغاربة سواء على مستوى المؤسسة التشريعية أو الحكومة، فضلا عن الهيئات السياسية والمجتمع المدني، حيث تمكن من الإطلاع على كيفية سير الحملة والإجراءات المتخذة والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية. وأبرزت أن الفريق الذي توزع إلى عشر مجموعات تمكن من إجراء عملية الملاحظة بعدد من الدوائر بالوسط القروي والوسط الحضري وتلك التي توجد بأحياء راقية وأخرى شعبية، حيث شمل تنقلهم دوائر بمدن الدارالبيضاء، طنجة، الرباط وفاس، معلنة أن الفريق أتيحت له كل التسهيلات للقيام بمهمته حيث تمكن من ولوج مختلف مكاتب التصويت التي اختارها لإجراء الملاحظة بها، وأجرى اتصالات مباشرة مع رؤسائها الذين أبانوا على ضبطهم للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، تقول المتحدثة. وأضافت أن الفريق سجل وجود عدد من المواطنين غير مسجلين باللوائح الانتخابية مما حرمهم من ممارسة حقهم في التصويت، فضلا عن تسجيل ارتباك لدى الناخبين فيما يخص اللوائح المحلية والوطنية، فإذا كانت الرموز قد يسرت عملية التصويت لدى الذين يعانون من الأمية فإن عدم القيام بعملية تحسيس الناخبين بشكل واضح بخصوص كيفية وضع العلامة على الخانتين أثر بشكل كبير وأفرز عددا كبيرا من اللوائح الملغاة التي لم يتم التمكن من تحديد نسبتها، تشير عضو فريق الملاحظة. هذا وكان فريق الملاحظين الذي يرأسه التشيكي طوماس جيرسا، قد أكد في البيان الذي أصدره كتقييم أولي لهذه الاستحقاقات والذي تمت تلاوته خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح يوم السبت الماضي بالرباط، على العمل المتميز الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لاسيما ما يهم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية والتي كانت عادلة. واستطرد من جانب آخر بأنه من الضروري وحتى تتصف أي تغطية إعلامية بسمة التوازن عليها أن تعكس مجموع تيارات الرأي، بما فيها تلك التي تدعو إلى المقاطعة، معلنا أن تقريرا نهائيا حول عملية الملاحظة التي قام بها سيتم إصداره خلال شهر يناير القادم بستراسبورغ.
