سجلت "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" أن الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر جرت في أجواء هادئة، وأن الناخبين اختاروا نوابهم بكل حرية. وقالت فرانسين جان كالام، الملاحظة ضمن وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في ندوة صحفية، نظمتها الجمعية أول أمس السبت بالرباط، حول الظروف والأجواء التي مرت فيها العملية الانتخابية، إن "الجمعية البرلمانية سجلت بارتياح قيام السلطات المغربية، بعد المصادقة على الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي، بتحسين الإطار الانتخابي، ما يسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، شريطة تطبيق بنوده بنية حسنة". وأبرزت كالام أن المغاربة، الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، اختاروا بحرية نوابا من بين أحزاب تمثل حساسيات مختلفة. وثمنت عضوة وفد الجمعية البرلمانية "ارتفاع معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية، رغم قصر مدة الحملة الانتخابية، التي انطلقت رسميا بتاريخ 12 نونبر الجاري"، واعتبرت أن "الفاعلين السياسيين نجحوا في تعبئة الناخبين، وهي واحدة من القضايا الرئيسية في الانتخابات". وذكرت كالام بمعطيات وزارة الداخلية، التي تفيد تسجيل حوالي 13.4 مليون مواطن مغربي في اللوائح الانتخابية، وتأسفت لأن" نمط الاقتراع لم يساعد على تسجيل عدد كبير من الناخبين، حسب ما استنتجته الجمعية من مخاطبيها، الأمر الذي لم يسمح لحوالي 20 مليون مغربي، يتوفرون على السن القانونية للمشاركة في الانتخابات، من التسجيل للإدلاء بأصواتهم. وأشارت كالام إلى مسطرة التصويت، بالوكالة، بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج، التي "لم تساعد على ضمان ممارسة حق التصويت، الذي يخوله الدستور لهذه الفئة". وأضافت أن الجمعية توصلت بمعلومات حول "خروقات وقعت خلال الحملة الانتخابية، متعلقة بشراء الأصوات، وسوء استخدام الموارد الإدارية، والضغط والتخويف، فضلا عن بعض الأشخاص، الذين كانوا يدعون إلى مقاطعة الانتخابات"، داعية السلطات إلى "تسليط الضوء على كل هذه الأمور، والعمل على تحديد المسؤوليات، وإبلاغ المجتمع المغربي والملاحظين الدوليين بشأنها في أقرب الآجال، من أجل تفادي مثل هذه الممارسات في الانتخابات التشريعية مستقبلا، بطريقة تعزز ثقة المواطنين في أداء المؤسسات الديمقراطية". وثمنت الجمعية العمل الجيد من طرف السلطات العليا للسمعي البصري، وأيضا التغطيات الصحفية، التي واكبت مختلف الأحزاب السياسية، كما ثمنت مجهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال مواكبته للحملة الانتخابية. وأكدت كالام أن الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي مستعدة لتعزيز التعاون مع البرلمان المغربي الجديد، في إطار القرار 1818 "شريك من أجل الديمقراطية"، الذي يجمعها مع المغرب، وتشجيع السلطات على تكثيف التعاون مع لجنة "فنيس" لمجلس أوروبا، من أجل تحسين التشريع الانتخابي المغربي. يذكر أن وفد ملاحظي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي يرأسه التشيكي، طوماس جيرسا، يتكون من 15 عضوا، يتحدرون من 11 بلدا أوروبيا، ويمثل خمس مجموعات سياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، هي تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، والحزب الشعبي الأوروبي، والاشتراكيون، والمجموعة الديمقراطية الأوروبية، واليسار الموحد الأوروبي.
