أدخلت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء ملف "إمبراطور بوزنيقة" محمد كريمين إلى المداولة، للبت في طلب عزله من منصبه كرئيس لمجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة. وقررت الهيئة، برئاسة المستشار مجيد توفيق، اليوم الأربعاء، إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان الذي تتبع مدينة بوزنيقة لنفوذه الترابي. ويترقب المهتمون بالشأن المحلي في مدينة بوزنيقة مآل رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة الذي عمر لسنوات طويلة في تسيير وقيادة المجلس، حيث سينهي الحكم بعزله مسارا طويلا لأزيد من 20 سنة من تدبير شؤون هذه المدينة الساحلية. وقررت السلطات العاملية ببنسليمان توقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه؛ وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير. ويواجه مجلس الجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة شكايات عديدة، أحيلت على القضاء، حيث فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تحقيقا في التهم الموجهة إليه؛ وعلى رأسها شبهة تلاعبات في ملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة مع شركة "أوزون" لصاحبها عبد العزيز البدراوي. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء شرعت في التحقيق في هذه القضية من خلال الاستماع إلى أصحاب الشكاية، في انتظار الاستماع إلى البرلماني الاستقلالي محمد كريمين. ووفق شكاية حصلت الجريدة على نسخة منها، فإن الرئيس كريمين متهم ب"تزوير ميزانية التدبير المفوض"؛ ذلك أنه، حسب المصدر نفسه، "قام المجلس السابق، خلال دورة أكتوبر 2014، بتعديل ميزانية التدبير المفوض، نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، حيث تم تخفيضه من 14000000.00 درهم إلى 8000000.00 درهم، لنتفاجأ خلال دورة نونبر 2015 أن المبلغ المحدد في الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14000000.00 درهم أي المبلغ الأصلي قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في نفس الدورة وكذا محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016 بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة بنسليمان من قامت بالتعديل".
