فجأة، ساءت الأمور داخل قطاع التحكيم التابع لجامعة كرة القدم، وبدأت تطفو على السطح أخطاء تحكيمية فادحة، إلى درجة يمكن معها طرح التساؤل: هل هي عفوية عادية؟ أم هناك أخطاء متعددة؟… غريب حقا ما يحدث، ففي الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات إيجابية، منذ الموسم الماضي، بعد التغيير الذي طرأ على مكونات مديرية التحكيم، بضخ دماء جديدة، وفيما لم تسجل بداية هذا الموسم أخطاء تسترعي الوقوف عليها، شهدت الدورات الأخيرة أمورا غير عادية نهائيا، فجرت الأوضاع من الداخل… أخطاء تسجل كنقط سوداء في تاريخ التحكيم المغربي، يمكن وصفها بالكارثية، ولانجد مثيلا لها إلا في بالعصور الغابرة، حيث كانت تمارس سلوكات، لا يقبلها العقل السليم… فما حدث، بالضبط، خلال مقابلتي نهضة بركان ضد اتحاد طنجة، وشباب المحمدية أمام يوسفية برشيد، يعتبر عنوانا عريضا لتسيب فظيع، أصبح ينخر جسم التحكيم المغربي، إذ لا يعقل أن يتم غض الطرف، بطريقة غريبة، عن حدوث أخطاء فادحة، تغير من مجرى المقابلات… فقد تم الإعلان عن ضربة جزاء، أكثر من خالية، لصالح شباب المحمدية في الدقيقة 94، بعد تساقط لاعب محمدي وسط المربع، دون أن يلمسه أحد، ليسارع الحكم بلوط، إلى الإعلان عن هدية لصالح الفريق المحلي، تمكن بفضلها من تسجيل هدف التعادل، حرم الفريق الحريزي من فوز مستحق… ففي المقابلة الأخرى، تعمد المدافع البركاني عادل تاحيف إخراج الكرة بيده، قبل تجاوز خط المرمى، حارما الفريق الطنجي من فرصة سانحة للتسجيل. وعوض طرد اللاعب والإعلان عن ضربة جزاء واضحة، أمر بمواصلة اللعب، أمام استغرب الجميع… وفي حالة أخرى أكثر غرابة، وفي نفس المقابلة، ألغى الحكم سمير الكزاز، هدفا مشروعا، وقعه المدافع دايو، وكأنه تعويض عن ضربة جزاء، دون أن يكلف نفسه العودة لغرفة "الفار"…. تسجل هذه الأخطاء وغيرها كثير، بمقابلات عديدة، في حضرة تقنية الفيديو، ونعني به "الفار"، فكيف يستقيم الحال، رغم المجهود التقني والمالي واللوجستيكي، والتكلفة المالية العالية، لهذا المستجد المفروض أن يقلل هامش الأخطاء، إلا أن هناك حالات تصل إلى حدود الفظاعة… وأمام توالي هذه الأخطاء وغيرها، تم التخلي عن عبد الرحيم المتمني، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عن مهامه… حدث هذا صبيحة أول أمس الثلاثاء، مما جعل الجميع يتساءل، ما إذا كان الأمر يتعلق بإقالة بسبب الأحداث الجارية، والانتقادات اللاذعة التي تُوجه لحكام البطولة الاحترافية، أم باستقالة تأتي كحل وسط، بسبب الاتهامات التي تطغى على الساحة… المدير المستقيل، لم يفضل الصمت، وقال لوسائل الإعلام، إن مخطط العمل الذي تبنته اللجنة المركزية للتحكيم كان واعدا، لكن باستفحال عامل تضارب المصالح الشخصية والعامة، تصبح النتائج سلبية بشكل تلقائي. قبل المتمني الذي كان يتمنى الاستمرار، أطول مدة ممكنة، وهو الذي لم يمر على تعيينه سوى ثلاثة أشهر، قدم الحكم الدولي السابق محمد الكزاز، استقالته كمدير لمديرية التحكيم، والسبب كما أعلن عنه بنفسه وفي حينه، هو الاحتجاج على معايير انتقاء بعض الأسماء، رشحت لتقلد مهمة الصفة الدولية، بدون استشارته باعتباره مديرا لمديرية التحكيم. كلها أحداث متعاقبة، تؤكد على حقيقية واحدة، تتجلى في وجود مشاكل وخلافات وتطاحنات، داخل مكونات تظهر نتائجها على السطح، هناك من يقاوم من أجل الاستمرارية، وهناك من يفضل المغادرة تلقائيا، وهناك من يطلب منه التخلي… وضع غير سليم تماما، يؤكد أن الأمور ساءت بدرجة لا تطاق، إذ يحدث كل هذا بعد أشهر معدودة، من ابتعاد رئيس الجامعة عن المسؤولية المباشرة، وعن المتابعة الدقيقة لتفاصيل البطولة والأندية، والتفرغ كليا لمديرية المنتخبات، والملفات المتعلقة باحتضان المغرب للتظاهرات الكبرى، أبرزها كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، ومونديال 2030، بالإضافة إلى فتح ورش التكوين، بتمويل من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، وغيرها من المهام الأساسية التي لا تقبل التأجيل، أضف إلى ذلك مهامهم الحكومية، ومنصبه الحيوي كمدير للميزانية… فهل الابتعاد النسبي للقجع، وتراخي المسؤولين المباشرين عن بعض الملفات، أعطى فرصة للمتلاعبين لممارسة مهامهم القذرة؟… سؤال يختزل في طياته أجوبة حارقة، تعكس حقيقة الفساد المحيط بقطاع لم يكن في يوم من الأيام بعيدا عن الشبهات، فساد يختفي لحظة المراقبة المشددة، ويظهر عندما يبتعد من له سلطة الجزر، ومن بيده الحل والعقد…
