قطاع الصحة على صفيح ساخن

قررت ست نقابات في قطاع الصحة الاستمرار في خيار التصعيد من خلال اللجوء إلى الإضراب الوطني يومي الأربعاء 6 والخميس 7 مارس الجاري. وجاء هذا القرار مباشرة بعد الإعلان عن نجاح إضراب الأسبوع الماضي الذي شاركت فيه جميع التنظيمات النقابية في القطاع واعتبرته ناجحا بشكل «غير مسبوق»، خاصة أنه جاء ثمرة لتنسيق ميداني أعرب من خلاله المضربون عن رفضهم القاطع لما يعتبرونه «تماطلا» غير مفهوم من الحكومة عن تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.
وأعلنت كل من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، والجامعة الوطنية للصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والنقابة المستقلة للممرضين، عن انخراطها في الإضراب الوطني المقرر ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وكما جاء في بلاغات النقابات المذكورة، فإن الإضراب الوطني سيشمل مجددا جميع المرافق الصحية باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش والعناية المركزة، مع حمل الشارة السوداء بكل المرافق وتنظيم وقفات احتجاجية، مركزية وإقليمية وجهوية.
وأجمعت بلاغات الإضراب عن استمرار التمثيليات النقابية في «الدفاع عن حقوق الشغيلة وفي مواجهة صمت الحكومة وعدم وفائها بالتزاماتها وتعهداتها».
وأكدت أن «السلم الاجتماعي بالقطاع رهين بالتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة». وأن الأوضاع الهشة وأجواء التوتر والاحتقان في القطاع من شأنها أن «تلقي بظلالها على جو الثقة بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين وعلى جميع المشاريع المستقبلية».
ودعت النقابات إلى الاستجابة السريعة للمطالب المادية والمهنية لجميع فئات مهنيي الصحة بداية بتنفيذ الاتفاقات السابقة واستمرار الحوار حول النقاط العالقة ضمن الملفات المطلبية.
وأهابت النقابات بكل الفاعلين المعنييين من أجل «تحمل مسؤولياتهم التاريخية في إنقاذ الوضع وتفريغ الاحتقان الحالي عبر إنصاف الشغيلة الصحية».