أعلنت الحكومة، مساء اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة، يفضي إلى حل عدد من الملفات المطلبية لشغيلة القطاع. وينص الاتفاق الذي جاء تتويجا لجلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، على "تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته"؛ و"استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة"؛ كما يتضمن الاتفاق "الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة" و"دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع"؛ كما جرى الاتفاق على برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال؛ وعلى مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى. مراسيم توقيع الاتفاق أشرف عليها رئيس الحكومة، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فضلا عن ممثلي النقابات الممثلة في القطاع. وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ بهذا الخصوص، أن "الاتفاق يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية"؛ مسجلة أن هذا الاتفاق "يهدف لتنزيل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية". جدير بالذكر أن الحوار القطاعي أجري برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر ب: الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
