…وأخيرا أعلن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن موعد انعقاد جموعه العامة المتراكمة منذ عدة سنوات. وجاء في بلاغ مقتضب صدر نهاية الأسبوع: "تبعاً لقرارات مكتبه المديري، يعلن نادي الوداد الرياضي أنه قد تم تحديد موعد عقد جموعه العامة، بتاريخ 28 مارس 2024 بالدار البيضاء". واختتم هذا البلاغ بالإعلان لاحقا، عن توقيت ومكان الجموع العامة. الكل يعرف أن الأمر يهم واحدا من الأندية المرجعية على الصعيد الوطني، ناد شكل خلال السنوات الأخيرة، علامة فارقة قاريا، كما لعب نسختين من مونديال الأندية، وهو الآن يسعى إلى عقد جموعه العامة، والتي تأخرت لمدة أربع سنوات، فهل يعقل أن يحدث كل هذا العبث؟… كثيرا ما نادينا بضرورة تصالح ناد كبير كالوداد، مع المنهجية الديمقراطية، وضمان نوع من الشفافية والوضوح في التسيير والتدبير، إلا أن هذا المنهج الأساسي ظل مغيبا، وحتى عندما كان الرئيس المتابع قضائيا، يتفضل بعقد نسخة أو نسختين دفعة واحدة، فإن الطريقة المتبعة، تطغى عليها دائما الشكلية والبهرجة والاحتفالية الزائفة… صحيح أن مكونات الوداد تتحمل جزء كبير من المسؤولية، بعدم الحرص على ضمان الوضوح في التدبير وغض الطرف على طريقة التسيير الفردي، وتفادي التشدد في المطالبة بتحديد موعد سنوي للمكاشفة، والمناداة بضرورة إشراك كل الفعاليات والأطر القادرة على إعطاء الإضافة المطلوبة… هذا جزء من المسؤولية، إلا أن هناك أيضا مسؤولية الأجهزة المشرفة على الشأن الكروي والرياضي عموما، دون أن ننسى دور المجالس والهيئات والجهات المانحة… فالجامعة والعصبة التابعة لها، تقدم سنويا منحة تسمى ب "منحة النقل التلفزي"، إلا أنها لا تشترط ضرورة الالتزام بعقد الجمع العام، خلال الآجال القانونية، وهذا التساهل أو الموقف السلبي، شجع على التجاوز، والوداد يقدم نموذجا صارخا، في عدم الالتزام بالمنهجية الديمقراطية، أو تقدير الدور المؤسساتي… وأغرب ما في هذه الحالة، حفظ المنح إلى حين تفضل الرئيس بعقد الجموع العامة دفعة واحدة، ليتسلم بعدها المنح المتراكمة، كنوع من الجزاء على قبول سيادته عقد الجموع العامة… نفس الإشكال، يهم المجالس والهيئات المنتخبة، المفروض أن تحرص على المشروعية قبل تقديم المنح السنوية، وأي تجاوز في هذه الحالة، يعد خرقا للقانون، وتجاوزا غير مقبول تماما، يقتضي المتابعة والمحاسبة… إذن فهناك تساهل جماعي يشجع على عدم احترام القانون، والعائلة الودادية مطالبة بنسيان عهد سعيد الناصري، وفتح أفق جديد، يجعل الوداد نموذجا يحتدى في حداثة التسيير والتدبير ، والبعد المقاولاتي والمؤسساتي… نتذكر جميعا أنه خلال إحدى الجموع العامة للوداد خلال فترة التسعينات، قال المسير المرجعي محمد الكرتيلي خلال حضوره كممثل للجامعة، مخاطبا العائلة الودادية لحظة الاختلاف، حول طريقة تشكيل المكتب: "لديكم كفاءات مؤهلة لتشكيل حكومة، فكيف تختلفون إلى هذا الحد، من أجل تكوين مكتب مسير؟…". المؤكد أن نفس القيمة لازالت حاضرة، ونفس الكفاءات توجد بكثرة، لكن ما ينقص هي الإرادة الحقيقية، والحرص على جعل ناد الوداد دائما كبيرا في كل شيء…
