باحثون وفاعلون جمعويون مغاربة يسلطون الضوء في ملتقى متوسطي بتونس على الحراك الذي يعرفه المغرب

سلط باحثون جامعيون وفاعلون جمعويون مغاربة في مداخلاتهم في أشغال الملتقى الثاني ل»مجلس مواطني ومواطنات المتوسط»، المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية، الضوء على الحراك الاجتماعي والسياسي الذي شهده المغرب في سياق ما أصبح يعرف ب «الربيع العربي». ويسعى هذا الملتقى المنظم حول موضوع «الأزمات والتحولات في المتوسط.. المواطنة في تحرك» إلى مقاربة هذا الموضوع انطلاقا من تشخيص للمشاكل والتطورات التي تعرفها المنطقة، سعيا لفهم التحولات التي تشهدها وآفاق تطورها سياسيا واقتصاديا، وذلك من خلال جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة. وفي هذا الصدد، أكدت الباحثة وعضو جمعية الانطلاقة النسائية سناء بنبلي في مداخلة لها حول «الوضع السياسي في المغرب عشية الربيع العربي»، أن المغرب عاش هذا الربيع على طريقته وبشكل مخالف لبلدان مغاربية أو عربية أخرى.
وأوضحت أنه إذا كانت الأزمة الاقتصادية والمطالب الاجتماعية للطبقة المتوسطة، والمتمثلة في الحرية والكرامة والشغل والصحة والتعليم، وراء انطلاق الربيع العربي في البلدان العربية ككل، فإن ما يميز «الربيع المغربي»، هو مسلسل الإصلاحات التي شهدتها المملكة منذ التسعينات، خاصة مع حكومة التناوب ابتداء من سنة 1997، مشيرة إلى أن «الجانب الاجتماعي هو الذي كان ينقص في هذا المسلسل الإصلاحي».
وأشارت إلى أن الشارع المغربي الذي كان «متعودا على مثل هذه الاحتجاجات، شهد هذه المرة حركة احتجاجية شاركت فيها (حركة 20 فبراير)، التي كان المجتمع المدني ممثلا فيها بكل مكوناته، فضلا عن مواطنين عاديين لا انتماء لهم»، موضحة أن «مطالب هذه الحركة كانت كلها مطالب اجتماعية».
واعتبرت أن تحركات (حركة 20 فبراير) ساهمت في تسريع وتيرة الإصلاحات، حيث كان الخطاب الملكي لتاسع مارس، والذي تضمن جملة من الإصلاحات السياسية والدستورية الهامة توجت بإقرار الدستور الجديد الذي أجاب على العديد من هذه المطالب والانتظارات التي عبرت عنها الحركة الاحتجاجية، من بينها توسيع صلاحيات الوزير الأول، والبرلمان، وتدعيم استقلالية القضاء وتكريس الحكامة الجيدة وتحقيق لمطلب المناصفة بين الجنسين.
من جهتها، تناولت رئيسة جمعية الانطلاقة النسائية (الدار البيضاء) وعضو المجلس الاستشاري لمجلس مواطني ومواطنات المتوسط، ثريا العمري، في مداخلتها أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به الشباب في العمل السياسي، سواء على المستوى المغربي أو المغاربي، معتبرة أن هؤلاء الشباب المنخرطين ضمن حراك (حركة 20 فبراير) «يفتقدون لمشروع سياسي واضح، وهو ما يمثل، في رأيها، نقط ضعف بالنسبة للحركة».
من جانبه، تناول الأستاذ الجامعي ومدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش امحمد المالكي، العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مذكرا في هذا السياق بأن فكرة تأسيس مجلس مواطني ومواطنات المتوسط، جاءت كثمرة لوعي الشعوب بمحدودية النتائج التي أفرزتها أشكال الشراكات بين دول وحكومات المنطقة المتوسطية.
واعتبر أن الحراك الذي انطلق من تونس وعم بدرجات متفاوتة دول عربية أخرى، جعل الضفة الشمالية والغربية للمتوسط تسلط اهتمامها على ما يحدث جنوب وشرق المتوسط، عبر العمل بشكل أو بآخرعلى إنجاح جهود هذه البلدان في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي تنشده من خلال نشر وتوطيد قيم الحكامة والمشاركة والديمقراطية.
وأشار الى أن «مجلس مواطني ومواطنات المتوسط» يمكن أن يشكل قوة اقتراحية هامة ووسيلة ضغط على دول وحكومات المتوسط، خاصة من الجانب الأوروبي حيث الحضور البارز للمجتمع المدني، مضيفا أن هذا المجلس يعمل على خلق تمثيليات له داخل كل بلد ينتمي إليه الأعضاء المؤسسون للمجلس ويدعم انفتاحه على وسائل الإعلام. وقد اختتم الملتقى الثاني، الذي شارك فيه باحثون وخبراء من عدة بلدان متوسطية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الإقليمية، أشغاله مساء الأحد الماضي بإصدار بيان ختامي يتضمن تصور المشاركين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في الفضاء المتوسطي وآفاق المستقبل.
يذكر أن الملتقى الأول للمجلس انعقد السنة الماضية في مدينة فلانسيا الاسبانية، وتم خلاله التأكيد على أهمية تقارب مجموعات من بين شعوب البلدان المتوسطية تجمعها القيم والمبادئ المشتركة وروح الانتماء إلى فضاء متوسطي موحد.