انتهت عمليات فرز الأصوات لجولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري. وقد أظهرت النتائج حصد مرشحي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لغالب المقاعد الفردية التي أجريت الإعادة عليها. وأجريت جولة الإعادة الاثنين والثلاثاء بعد أسبوع من الجولة الأولى، في تسع محافظات هي القاهرةوالإسكندريةوأسيوطودمياطوكفر الشيخ وبورسعيد والبحر الأحمر والأقصروالفيوم، وكان إقبال الناخبين محدودا في جولة الإعادة التي تقتصر المنافسة فيها على المقاعد الفردية على خلاف الجولة الأولى التي شهدت إقبالا كبيرا. وقد أظهرت النتائج التي أعلنت في اللجان العامة فوز مرشحي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ب35 مقعدا من بين خمسين جرى التنافس عليها، بينما حصلت أحزاب النور والوفد وائتلاف الكتلة المصرية ومستقلون مجتمعة على المقاعد ال15 الباقية. ففي محافظة القاهرة فاز حزب الحرية والعدالة بعشرة مقاعد من أصل 16 مقعدا، وفاز حزب العدل بمقعدين، والمصريون الأحرار بمقعد واحد، في حين فاز مستقلون بثلاثة مقاعد. أما في الإسكندرية فاكتسح حزب الحرية والعدالة ثلاث دوائر بستة مرشحين، وفاز بمقعدي الدائرة الرابعة حزب النور السلفي. وفي كفر الشيخ حقق حزب النور الفوز بمقعدي الدائرة الأولى، وفاز حزب الوفد بمقعد واحد، في حين حقق الحرية والعدالة الفوز بثلاثة مقاعد. أما في أسيوط فحصد حزب الحرية والعدالة ستة مقاعد وفاز حزب النور بمقعد واحد. وفي الفيوم حصد حزب الحرية والعدالة المقاعد الستة المخصصة للفردي بالمحافظة. وفي دمياط فاز حزب الحرية والعدالة بثلاثة مقاعد وذهب المقعد الرابع لمرشح مستقل. أما في محافظة البحر الأحمر فاقتسم حزبا المصريون الأحرار والحرية والعدالة مقعدي المحافظة. وفي الأقصر فاز مرشح مستقل بأحد مقعدي المحافظة وذهب المقعد الآخر للحرية والعدالة. وبهذه النتائج تأكد تقدم حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي تليهما الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين. من جانبها قالت جماعة الإخوان المسلمين -في محاولة منها لطمأنة الناخبين- إنها ستسعى إلى تشكيل ائتلاف واسع إذا فاز حزبها في الانتخابات. من ناحية أخرى قال شهود عيان في المحافظات التسع التي شملتها الجولة الأولى إن أنصار المرشحين واصلوا الدعاية خارج اللجان الانتخابية وفي الشوارع بمكبرات الصوت ووزعوا أوراق دعاية وساعدوا ناخبين في الوصول إلى اللجان الانتخابية طالبين منهم الاقتراع للمرشحين الذين يؤيدونهم. وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أقرت بالانتهاكات وتعهدت باتخاذ إجراءات لإنهائها لكنها قالت إن المخالفات لا تقوض شرعية الانتخابات وهو ما أكده مراقبون مستقلون.
