ارتفاع الاستهلاك الداخلي للسياحة ب 8.4% حسب المندوبية السامية للتخطيط

المعطيات تؤكد دور السائح المغربي في إنقاذ قطاع السياحة في ظرفية الأزمة
سجل الاستهلاك الداخلي للسياحة ارتفاعا من حيث القيمة بنسبة 8.4 في المائة، حيث انتقل من 82.8 مليار درهم سنة 2009 إلى 89.7 مليار درهم سنة 2010. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط صدرت في الموضع وتوصلت بيان اليوم بنسخة منها، فقد حقق الاستهلاك الداخلي للسياحة نسبة 11.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي أي بزيادة 0.4 نقطة بالنسبة للسنة الماضية، وهو ما اعتبره المصدر ذاته يدخل في إطار التحسن النسبي للأنشطة السياحية بالمغرب رغم الظرفية الدولية الصعبة.
وحسب المذكرة الإخبارية ذاتها، فقد انتقلت السياحة المستقبلة، التي تمثل ضمن هذا الاستهلاك 73.4 في المائة، من 61.1 مليار درهم سنة 2009 إلى 65.8 مليار درهم سنة 2010 مسجلة بذلك نموا بنسبة 7.7 في المائة حيث تحسنت حصتها في الناتج الداخلي الإجمالي ب 0.3 نقطة.
أما بخصوص استهلاك السياحة الداخلية والمصدرة والتي تشكل، حسب ذات المصدر، 26.6 في المائة من الاستهلاك الداخلي للسياحة فقد عرف ارتفاعا قدره 10.3 في المائة ليصل إلى 23.8 مليار درهم عوض 21.6 مليار درهم سنة 2009. وسجلت المذكرة أن هذا الاستهلاك ازدادت نسبته في الناتج الداخلي الإجمالي ب 0.3 نقطة منتقلة من 3 % سنة 2009 إلى 3.3% سنة 2010.
من جهتها ارتفعت القيمة المضافة للسياحة ب 8.9 % منتقلة بذلك من 42.5 مليار درهم سنة 2009 إلى 46.2 مليار درهم سنة 2010، حيث بلغت حصتها في القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني 6.7% عوض 6.5 % سنة 2009.
مذكرة المندوبية السامية للتخطيط سجلت أن الناتج الداخلي الإجمالي للسياحة عرف تطورا بنسبة 7.9 % ليحقق مبلغا قدره 55.9 مليار درهم عوض 51.8 مليار درهم سنة 2009. وقد بلغت مساهمته في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7.3% أي بزيادة 0.2 نقطة مقارنة مع سنة 2009.
وتؤكد هذه الأرقام ما جاء على لسان وزير السياحة والصناعة التقليدية السابق ياسر زناكي، من كون أن السائح المغربي لعب دورا مهما في حماية القطاع خصوصا خلال الظرفية الاقتصادية الصعبة, مما يسمح بالتفاؤل حول مستقبل السياحة المحلية.
الزناكي أشار إلى أن انتعاشة السياحة الداخلية تعطي دفعة لجهود الوزارة لتوفير منتجعات سياحية تستجيب لحاجيات وانتظارات الأسر المغربية, مشيرا إلى أن السياحة الداخلية تمثل 20 في المائة من المبيتات على الصعيد الوطني؛ وهي نسبة، وإن كانت مشجعة، مازالت ضعيفة تستدعي العمل للوصول إلى 40 في المائة.
في هذا السياق، هناك جملة من المحاور تنبني عليها رؤية 2020, وتهم أساسا إعادة الاعتبار للتراث المغربي والمدن العتيقة وتعزيز فضاءات الاستقبال السياحي, والنهوض بالسياحة القروية التي تعد واجهة لترويج المنتجات المحلية، خاصة في ظل النقص في البنيات التحتية الذي تعرفه بعض المناطق مما يحتم على الحكومة الاجتهاد في تأهيلها بالنظر إلى ارتباط السياحة بقطاعات أخرى، يقول ياسر الزناكي.