الناتج الداخلي الإجمالي للسياحة بلغ 50 مليار درهم

القطاع ينمو بنسبة 7 في المائة بين 2005 و2009

سجلت القيمة المضافة للقطاع السياحي في المغرب نموا بلغت نسبته 7 في المائة في المتوسط، سنويا، خلال الفترة بين 2005 و2009، مقابل 8.7 في المائة، بين 2001 و2005
توقع استقبال 9.4 ملايين سائح خلال السنة الجارية (خاص)
فيما وصلت قيمتها الإجمالية إلى 640 مليار درهم سنة 2009، أي ما يعادل 6.2 في المائة من مجموع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مقابل 6.5 في المائة، سنة 2005.
وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع 50 مليار درهم سنة 2009، محققا نموا بلغت نسبته 7.6 في المائة، في المتوسط، سنويا، بين سنتي 2005 و2009، مقابل 9.2 في المائة، بين 2001 و2005. وفقدت نسبة حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 0.3 نقطة، إذ انتقلت من 7.1 في المائة سنة 2005، إلى 6.8 في المائة سنة 2009.
وحقق الاستهلاك الداخلي للسياحة 86.3 مليار درهم سنة 2009، مقابل 69 مليار درهم سنة 2005، في حين فقد الناتج المحلي الإجمالي حصته بنسبة 1.4 نقطة، انتقلت من 13.1 في المائة سنة 2005، إلى 11.7 في المائة سنة 2009. وبالنسبة إلى متوسط التطور السنوي، فإن الاستهلاك الداخلي للسياحة تزايد ب 5.8 في المائة، بين 2005 و2009، مقابل 11.3 في المائة، في الفترة من 2001، تاريخ الشروع في تنفيذ "رؤية 2010إلى 2005".
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الاستهلاك الداخلي للسياحة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أظهرت النتائج المؤقتة للحساب التابع للسياحة لسنة 2009، تأثيرات الأزمة العالمية على البلاد، إذ سجل استهلاك السياحة الوافدة، الذي يمثل حوالي 74 في المائة من الاستهلاك الداخلي لهذا القطاع، انخفاضا نسبته 2.7 في المائة، 2008، و4.6 في المائة، سنة 2009، ما أدى إلى تراجع ملحوظ بالنسبة لوتيرة نموه في السنوات الماضية، إذ بلغت 12.4 في المائة، كمتوسط سنوي، خلال الفترة بين 2001 و2007، أي قبل اندلاع الأزمة العالمية. وبذلك تقلص المعدل المتوسط للنمو السنوي إلى 6.8 في المائة، بين 2006 و2009، بعد أن كان 9.5 في المائة، بين 2001 و2005.