الدخل الإجمالي الوطني يتراجع إلى 780 مليار درهم سنة 2009

شهدت تراجع استهلاك الأسر وانكماش المبادلات التجارية

وصل إجمالي الدخل الوطني، خلال السنة الماضية، إلى 780 مليار درهم، متراجعا بذلك عن سنة 2008 بأربع نقط، رغم تحقيقه نموا نسبته 4.6 في المائة مقابل 10.9 في المائة سنة 2008.
وقد تأثر إجمالي الدخل الوطني، حسب الحسابات الوطنية الفصلية المؤقتة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط خلال الشهر الجاري، «بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.9 في المائة سنة 2009 مقابل 11.8 في المائة سنة من قبل، وهو ما يمثل ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بحوالي 1.8 في المائة عوض 5.9 في المائة»، كما ترجع أسباب هذا الانخفاض أساسا إلى تقلص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5.4 في المائة سنة 2009 بدل 3.5 في المائة سنة 2008.
من جانبه، بلغ معدل النمو الاقتصادي، خلال السنة الماضية، نسبة 4.9 في المائة، وتعود أسباب ذلك، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 30.6 في المائة مقابل 16.3 في المائة خلال 2008، والقيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي بنسبة 1 في المائة عوض 4.1 في المائة سنة قبل ذلك، إضافة إلى الزيادة في الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات بنسبة 4.6 في المائة عوض 5 في المائة السنة السابقة، لينتقل بذلك معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 4.2 في المائة سنة 2008 إلى 1.4 في المائة سنة 2009.
وعرفت السنة ذاتها تراجع معدلات نمو الاستهلاك النهائي للأسر وإجمالي تكوين رأس المال الثابت. وفي هذا الصدد، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، واصل الطلب النهائي الداخلي مساهمته الإيجابية في النمو الاقتصادي، إذ ارتفع حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4 في المائة مقابل 6 في المائة سنة 2008، مساهمة بذلك ب 2.3 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، كما سجل الاستهلاك النهائي العمومي ارتفاعا مهما منتقلا من 4.8 في المائة سنة 2008 إلى 11.2 في المائة سنة 2009، وتحسنت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة حيث بلغ 1.9 نقطة سنة 2009.
من ناحية أخرى، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا بنسبة 2.5 في المائة مقابل 11.5 في المائة في السنة السابقة، وبذلك لم تتعدى مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حاجز 0.8 نقطة مقابل 3.6 نقط سنة 2008، في حين انخفض معدل الاستثمار بأكثر من نقطتين منتقلا من 33 في المائة إلى 30.7 في المائة.
إلى ذلك، انكمشت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات خلال السنة ذاتها بشكل قوي، إذ تراجعت الصادرات ب 13.1 في المائة بالحجم والواردات ب 6 في المائة، وبذلك ساهم الرصيد الخارجي سلبيا في النمو الاقتصادي للناتج الداخلي الإجمالي منتقلا من 2.9 نقطة سنة 2008 إلى 1.9 نقطة سنة 2009.
ويعزى الانخفاض في الصادرات بشكل كبير إلى انخفاض النفقات السياحية لغير المقيمين ب 6,8 في المائة، وصادرات المنتجات المعدنية ب 45.1 في المائة والمنتجات الفلاحية ب 13.6 في المائة ومنتجات «النسيج والألبسة» ب 9.4 في المائة.