المغرب يخلد الذكرى 63 لليوم العالمي لحقوق الإنسان وسط تغيرات وطنية وإقليمية متميزة

يخلد المغرب يوم عاشر دجنبر الجاري، وكباقي دول العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو احتفال يأتي على خلفية متغيرات سياسية واجتماعية وحقوقية جد متميزة طبعت السنة الجارية منذ بدايتها في يناير الماضي.
من أبرز هذه المتغيرات وجود ما اصطلح عليه بالحراك السياسي الذي عم المنطقة العربية بأكملها ومن ضمنها المغرب، وهو الحراك الذي طور آلياته التنظيمية والاستقطابية ورفع شعارات سياسية تتأسس على الكرامة والحرية والديمقراطية وضرورة الاستجابة إليها الآن وليس غدا وهو ما خلق ارتباكا عند البعض وتجاوبا عند البعض الآخر.
بالنسبة لأمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فالمغزى من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذه السنة يتمثل في وجود تغيرات وتحولات إقليمية وأيضا على المستوى الوطني.
وقالت بوعياش، في تصريح لبيان اليوم، إن رصد هذه التحولات يتأتى انطلاقا من الحراك والتعابير المتعددة التي تطالب بالإصلاحات المؤسساتية، وبانتخابات جديدة ونوعية. واعتبرت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن هناك من تمكن من تجاوز مرحلة الحوار إلى مرحلة إعمال المطالب مثل ما وقع في المغرب.
وشددت على أن التميز يكمن في أن هناك اليوم حراكا قطع مع حالات الالتباس والتوافق التي كانت تميز سياسيا المغرب. فهناك مرحلة جديدة، تقول الناشطة الحقوقية، لعب فيها هذا الحراك دورا أساسيا، فيما تم بالمقابل الإنصات لمطالبه وبلورة المواقف في الدستور وفي الانتخابات، وهو ما يشكل، بنظرها، خطوة مهمة في النهوض بالأوضاع وتطوير المؤسسات فيما يبقى على الفاعلين السياسيين تطوير التفاعلات للوصول إلى مرحلة متميزة سياسيا وحقوقيا، تقول رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وبنفس المناسبة طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالإصلاح الشامل للمنظومة القضائية وإعادة النظر في السياسة الجنائية وإعمال الحكامة الأمنية بما يضمن احترام حقوق الإنسان.
ودعا الائتلاف، في بيان أصدره بمناسبة تخليد الذكرى ال 63 لليوم العالمي لحقوق الإنسان توصلت بيان اليوم بنسخة منه, بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة, وبالوفاء بالالتزامات الدولية والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. كما دعا إلى إصلاح ودمقرطة الإعلام العمومي ومنظومات تعزيز حريات الرأي والتعبير والصحافة والحق في الإعلام والولوج للمعلومة.
أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فأشارت في بيانها بالمناسبة إلى أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية وذلك بإقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون، وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق، ومغرب الكرامة الذي يضمن كافة حقوق الإنسان للجميع.
كما طالبت الجمعية بالمصادقة باستعجال على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية، ورفع التحفظات حول الاتفاقيات المصادق عليها.
وأشار بيان الجمعية إلى أن الالتزامات المذكورة تفرض ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية، بدءا بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ودمقرطة قوانين الحريات العامة، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة بالحريات النقابية، واحترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم.
كما طالبت باحترام الحقوق الفردية والجماعية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس المنظمات والجمعيات. وتطالب الجمعية باتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة، ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ، وضمان حق المواطن.