منظمة الشفافية الدولية تصنف المغرب في الرتبة 80 في مؤشر إدراك الفساد وترانسبارانسي المغرب تعتبر هذا التصنيف «نتيجة مقلقة»

وصفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب» الرتبة 80 التي احتلها المغرب، حسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، عن مؤشر إدراك الفساد الذي يخص 183 دولة، ب «النتيجة المقلقة» بالنسبة للمغرب، لكونه ينتقل من المرتبة الثامنة إلى المرتبة العاشرة من ضمن 18 دولة عربية.
وذكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في ندوة صحفية بالرباط، أن هذه النتيجة تؤكد أيضا النتائج المخيبة التي تم تسجيلها في المؤشرات الدولية الأخرى، وهو ما يوضح، بحسب ترانسبرانسي المغرب، أن تقييم المغرب من طرف الوكالات الثمانية المستقلة التي أوكلت لها هذه المهمة، لا يمكنه أن يأخذ بعين الاعتبار التعبير عن النوايا والالتزامات الشكلية إلا عندما تكون متبوعة بأعمال ملموسة يمكن ترجمتها على أرض الواقع.
وأوردت الجمعية، أن المغرب عبر، خلال استضافته للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد لسنة 2011، عن إرادته القوية على المستويين الوطني والدولي في أن ينضم إلى الدول العازمة على محاربة هذه الآفة. إلا أنه في الواقع، حسب المصدر ذاته، يبقى المغرب غير قادر على اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تعكس الخطاب الذي يتبناه.
وبحسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2011 حول مؤشر إدراك الرشوة العالمي، فإن المغرب احتل المرتبة 80 عالميا من بين 183 دولة جرى تصنيفها طبقا لهذا المؤشر، حيث حصل على معدل 3,4 من 10، وهو المعدل ذاته الذي حصل عليه سنة 2010 حسب ترانسرانسي المغرب، التي قالت إن بهذه النتيجة «يصنف المغرب في خانة الدول التي أصبحت فيها الرشوة حالة مزمنة».
فالواقع بالنسبة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن المغرب لم يحقق أي تطور أو تغيير في هذا الإطار مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما يؤكد سقوطه في دائرة توجد ما بين 3،2 و3،5 نقطة خلال التسع سنوات.
ودعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ المزيد من الإجراءات ملموسة في هذا السياق، كمتابعة الأشخاص المتورطين في حالات الرشوة وإبعادهم عن تسيير الشأن العام، كما طالبت بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد، وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقوى الديمقراطية المنظمة ومراقبة القطاعات التي تتفشى فيها ظاهرة الرشوة.
وتم خلال هذه الندوة أيضا تقديم التقرير السنوي الخاص بمركز الدعم القانوني ضد الرشوة الذي يتضمن الأنشطة التي أنجزها المركز خلال سنة 2011.
وبحسب هذا التقرير فإن الشكايات التي تلقاها مركز الدعم القانوني ضد الرشوة بالرباط خلال السنة الجارية سجل انخفاضا بنسبة 20 % مقارنة مع السنة الماضية، حيث توصل المركز خلال هذه السنة ب 547 شكاية فقط مقابل 835.
وأشار التقرير أن 15% من هذه الشكايات تخص الجماعات المحلية، متبوعة بقطاع العدل بنسبة 14% ثم قطاع الأمن 13%، ونفس النسبة تم تسجيلها بالنسبة للدرك الملكي، وهو ما يفيد حسب التقرير أن القطاعات التي هي في علاقة مباشرة ويومية مع المواطنين تستثري فيها الرشوة.
وفي ما يتعلق بمجال الصفقات العمومية، أشار التقرير إلى أنه من بين القطاعات التي تم وضع شكايات بشأنها من قبل المقاولين تتعلق بخصوص إجراءات تدبير بعض الصفقات.
وذهبت وزارة تحديث القطاعات العامة، في بلاغ لها، عممته الخميس، إلى اعتبار أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال محاربة الفساد، وذلك بالمقارنة مع السنتين الماضيتين، مشيرة إلى أن المغرب كان يحتل في نفس التصنيف الرتبة 89 من بين 180 دولة سنة 2009، وتقدم بعد ذلك إلى الرتبة 85 سنة 2010.
وذكر بلاغ الوزارة، أن عددا من الملاحظين والمتتبعين سجلوا أهمية هذا التقدم الذي يعد مؤشرا إيجابيا على نجاعة اختيارات المغرب في مجال الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد.
وأشار البلاغ أن هذا التقدم يعبر عن «فعالية البرامج والتدابير التي اتخذها المغرب في نطاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، والتي تمت أجرأتها في برنامج عمل الحكومة للوقاية من الرشوة ومحاربتها المتضمن لمجموعة من الإجراءات العملية الملموسة في إطار برنامج مدقق وقابل للتنفيذ على الأمد القصير 2010- 2012، وهو البرنامج الذي أقرته الحكومة في 21 أكتوبر 2010 تعزيزا للإستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا المجال».