في تقرير لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حول ملاحظة انتخابات 25 نونبر

الانتخابات مرت في جو سليم وديمقراطي رغم بعض الاختلالات
ضعف الثقافة السياسية للفاعلين وضعف الحملات الانتخابية حالا دون الاستثمار الفعلي للحظة ديمقراطية بامتياز
لاحظت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن الأحزاب السياسية مازالت لا تتعامل بالجدية الكافية مع المشاركة السياسية للنساء في الانتخابات سواء من خلال الترشيحات في الدوائر المحلية أو على مستوى آلية اللائحة الوطنية.
وبالرغم من تنصيص القانون التنظيمي لمجلس النواب على اللائحة الوطنية للنساء، وبالرغم من حملة المرافعة التي خاضتها الحركة النسائية أمام الأحزاب السياسية لكي ترشح النساء في الدوائر المحلية كوكيلات، والرفع من التمثيلية النسائية إلى الثلث، سجلت الفيدرالية ضعف الترشيحات النسائية على مستوى الدوائر المحلية كوكيلات وعدم التزام كل الأحزاب السياسية بتقديم اللائحة الوطنية.
وسجل تقرير أعدته الفيدرالية يلخص مشاركتها في إطار النسيج الجمعوي المعتمد لملاحظة انتخابات 25 نونبر الماضي، تأخر الأحزاب التي قدمت لوائح وطنية في الدعاية لها حيث لم يكن المطبوع الخاص باللائحة الوطنية متوفرا خلال الأسبوع الأول للحملة، مما يعد، حسب التقرير، تمييزا بحق النساء خاصة أن ذلك تسبب في عدم توزيع المطبوع الخاص باللائحة الوطنية في العديد من الدوائر الانتخابية، بل لم يتم توزيعه في دوائر أخرى إلا يومين قبل الاقتراع، كما يقول التقرير الذي استنتج أن أول انتخابات في عهد الدستور الجديد الذي مأسس للمساواة والمناصفة، اتسمت ب»تعامل استخفافي وغير جدي للأحزاب مع اللائحة الوطنية» وبضعف ملحوظ في الحملات الدعائية للتعريف بالمرشحات ضمن تلك اللوائح.
فقد لاحظت الفيدرالية ضعف الحضور النسائي في المطبوعات والملصقات، وكذا في منصات المهرجانات والتجمعات والكلمات الخطابية خلال فترة الحملة. وفي يوم الاقتراع وقف الملاحظون والملاحظات على بعض الاختلالات من قبيل الحضور الضعيف للمرأة داخل تشكيلة مكاتب التصويت، سواء كرئيسات مكاتب أو نائبات أو عضوات أو ممثلات أحزاب، والسماح لنساء منقبات بالتصويت دون كشف وجوههن حتى في حال وجود نساء داخل تشكيلة مكاتب التصويت، وخضوع بعض النساء لضغوطات من قبل الأزواج أو الآباء من أجل التصويت لمرشح معين. كما لوحظ شبه غياب تام لممثلي الأحزاب عن مكاتب التصويت بالنسبة للدوائر التي رشحت فيها النساء كوكيلات، وكذا الغياب التام للشرطيات في محيط المؤسسات ومكاتب التصويت.
وعموما لاحظ التقرير ضعف التربية السياسية لدى مجمل الفاعلين السياسيين مما أثر، كما يقول التقرير، بشكل واضح من خلال عدم الاستغلال الجيد لهذه المحطة كفرصة لفعل تحسيسي قوي لعموم المواطنات والمواطنين بمدى أهمية الانتخابات كإجراء ديمقراطي يساهم في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات المتبوعة بالمحاسبة. كما تجلى ضعف الثقافة السياسية والديمقراطية في الدعاية المضادة والمغرضة التي مارسها بعض المرشحين ضد منافسين لهم في الدائرة المحلية، إضافة إلى الضغوطات التي مارستها بعض الأطراف بحق الداعين إلى مقاطعة الانتخابات.
وفي الوقت الذي سجل فيه التقرير وجود مكاتب مفتوحة للأحزاب في أغلب الدوائر الانتخابية، لاحظ مع ذلك ضعف الحملات الانتخابية وغياب البرامج الانتخابية لتمكين المواطنات والمواطنين من الاطلاع عليها والاكتفاء بتوزيع النداءات وصور مرشحي لوائح الدائرة.
كما انتقد التقرير لجوء جل الأحزاب إلى «أي كان» واعتماد أشخاص لا علاقة لهم بالعمل السياسي في الدعاية الحزبية، وهو ما يتناقض حسب التقرير مع ضرورة تقديم صورة إيجابية عن الأحزاب، ويؤثر بالتالي على جدية الانتخابات، كما يتناقض مع دور الأحزاب في تعبئة مناضلين قادرين على تأطير الناخبين وشرح البرامج الانتخابية. وسجل التقرير في هذا السياق كذلك استغلال بعض الأحزاب للأطفال والقاصرين في الدعاية الانتخابية، داعيا إلى سن قوانين وإجراءات تمنع هذا الاستغلال. كما لاحظ التقرير أن عدم تبليغ الإشعار الذي يخبر المواطنين بأرقام تسجيلهم في اللوائح الانتخابية وكذا أرقام مكاتب التصويت، أثر بشكل سلبي على العملية الانتخابية بحيث تسبب في نوع من الارتباك والفوضى للمواطنين الذين كان عليهم البحث ضمن 17 مكتبا في موقع تصويت واحد، على سبيل المثال، عن أرقام تسجيلهم، وهو ما كان وراء حرمان عدد منهم من ممارسة حقهم في التصويت.
وفيما اعتبر التقرير أن هذه الملاحظات المسجلة لم تؤثر على نتائج الانتخابات التي مرت، حسب ملاحظي وملاحظات الفيدرالية، على العموم، في جو سليم وديمقراطي، فقد دعا مختلف الفاعلين السياسيين إلى بذل مجهودات قوية في مجال التربية على الديمقراطية والمواطنة المسؤولة، وإقرار ثقافة التسامح واحترام حرية الرأي والتعبير، مع ضرورة وضع معايير محددة لضمان الحياد وعدم التمييز، والمساواة بين المرأة والرجل، وضمان مشاركة منصفة وعادلة ودون تمييز للمرأة في كل ما يرتبط بالعملية الانتخابية (حق التصويت والترشح والاختيار والمشاركة في مكاتب التصويت...).
يذكر أن عملية الملاحظة التي قامت بها الفيدرالية شملت منطقة الدار البيضاء، المحمدية، تمارة، العرائش، طنجة، تازة، تاونات، اسا الزاك، كرسيف، مراكش، فقيه بن صالح، ورزازات، كلميم. وتم تتبع عملية التصويت في 474 مكتب للتصويت وتم الحضور في 25 مكتبا مركزيا. وجندت الفيدرالية لهذه الملاحظة 20 إطارا من مناضلاتها ومناضليها المعتمدين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذين قاموا بمتابعة سير العملية الانتخابية في مراحلها الثلاث: الحملات الانتخابية، يوم الاقتراع وكذلك عملية فرز الأصوات وإعلان نتائج بعض مكاتب التصويت. وكل ذلك بهدف تكوين معرفة بيانية ذات مدلول سياسي تتيح للجمعيات النسائية ومختلف المهتمين بقضايا المساواة بين النساء والرجال تتبع مسارات المشاركة السياسية للنساء وممارسة الفاعلين السياسيين إبان العمليات الانتخابية.