النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو الحكومة الجديدة إلى وضع حرية الصحافة ضمن أولوياتها

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن أملها في أن تضع الحكومة الجديدة حرية الصحافة ضمن أولوياتها، وأن يتضمن التصريح الحكومي التزامات واضحة لضمان ممارسة هذه الحرية طبقا لما ينص عليه الدستور.
وشدد بلاغ أصدرته النقابة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مؤخرا بالرباط، على ضرورة إصلاح القوانين، سواء تلك التي تنظم الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو القطاع السمعي البصري و»كل ما يؤطر المهنة والتي هي بحاجة إلى تحيين وملاءمة من أجل الاستجابة للمكتسبات الدستورية وللمطالب الديمقراطية التي تفرضها التحولات المجتمعية والثورة التكنولوجية».
وجددت نقابة في بلاغها مطلبها ب»وقف المتابعات الجائرة ضد الصحفيين ومحاكمتهم بقوانين غير قانون الصحافة في مواضيع تتعلق بالنشر، معربة عن أملها في أن «تعمل الحكومة الجديدة على إطلاق الزميل رشيد نيني الذي يقضي عقوبة أقرها حكم جائر في حقه».
وسجل البلاغ أن ملف أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي لها مبدأ تم إقراره في الدستور الجديد، ويتطلب دعم الحكومة للمجهودات التي قامت بها كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في حوارها مع السلطات العمومية، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاح هذا المشروع، في استقلالية تامة وبكل مواصفات المصداقية التي تشكل الضمانة الوحيدة ليتمكن من القيام بدوره.