المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ترفض طلب السراح المؤقت لمدير نشر المساء

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعبر عن رفضها للعقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين
يمثل رشيد نيني، مدير جريدة المساء، غدا الجمعة، من جديد أمام المحكمة الابتدائية للنظر في الملف الذي يتابع فيه في إطار القانون الجنائي، بتهمة «تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة». وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد قررت أول أمس الثلاثاء، رفض طلب السراح المؤقت لنيني.
وأعرب خالد السفياني منسق هيئة الدفاع عن رشيد نيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن مفاجأته الكبيرة لقرار المحكمة برفض طلب السراح المؤقت، خاصة بعد النقاش المستفيض حول هذا الموضوع خلال جلسة أمس والتي أثبت فيها الدفاع توفر كل الشروط القانونية والسياسية والموضوعية التي تحتم إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني، مبرزا أن «الظروف تتجه نحو إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وليس اعتقال الصحافيين».
وأضاف السفياني أن رفض طلب السراح المؤقت يجعل هيئة الدفاع «تتساءل عن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور بخصوص هذه القضية»، معربا عن الأمل في أن «يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا».
من جهة أخرى، وصف صحفيو (المساء)، في ندوة صحفية عقدوها أول أمس بالدار البيضاء، رفض طلب السراح المؤقت لرشيد نيني ب»القرار التعسفي»، معتبرين أن مدير نشر (المساء) قدم كل الضمانات لمتابعة المحاكمة وهو في حالة سراح.
من جانبها، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها للعقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة، داعية الفاعلين في القطاع إلى «الاحترام الدقيق لقواعد أخلاقيات» المهنة و»عدم القيام بتنازلات في ما يتعلق بالقيم الأخلاقية والمعنوية» التي تشكل قاعدة لها.
وعبرت الفيدرالية، في بلاغ لها أول أمس الثلاثاء، عن «موقفها المبدئي الراسخ برفض العقوبات السالبة للحرية ضد الصحافيين المتابعين في إطار جنح الصحافة المرتكبة لدى أدائهم لمهامهم»، مؤكدة بخصوص «قضية نيني، المعروضة حاليا أمام القضاء»، أنها «لا تريد التدخل أو التأثير على السير العادي للعدالة».
ومن منطلق التزامها باستقلالية القضاء، اعتبرت الفيدرالية، من ناحية أخرى، أن «كل صحفي أو مدير نشر يقدم ضمانات كافية، بإمكانه حضور المحاكمة التي تتعلق به في حالة سراح».
واعتبرت الفيدرالية أنه بقدر ما أن «الصحافة ليست فوق القوانين، فإنها تجدد التأكيد على اقتناعها العميق بأن أي شخص طرف في دعوى قضائية، مهما كانت وضعيته المهنية، له الحق في محاكمة عادلة».
وجددت الفيدرالية «وفقا لميثاقها التأسيسي، نداءها إلى جميع الفاعلين في القطاع من أجل الاحترام الدقيق لقواعد أخلاقيات مهنتنا والالتزام التام بالقيم الأخلاقية والمعنوية التي تعطي طابعا قانونيا لممارسة مهنتنا النبيلة».
وأبرز المصدر ذاته أنه «فقط الالتزام بأخلاقيات المهنة كفيل بتعزيز جدية ومصداقية المهنة، ودعم صورتها لدى الرأي العام».