نقابة الصحافيين تدعو الحكومة الجديدة لجعل حرية الصحافة ضمن أولوياتها

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عزمها توجيه مذكرة إلى الحكموة المغربية الجديدة، مباشرة بعد الإعلان عن تشكيلها، وعبر المتكب التنفيذي للنقابة، في اجتماعه الأخير، عن "أمل النقابة في أن تضع الحكومة الجديدة حرية الصحافة ضمن أولوياتها، و أن يتضمن التصريح الحكومي التزامات واضحة لضمان ممارسة هده الحرية"، وفق ما ذكره بلاغ للنقابة، توصلت "التجديد" بنسخة منه، وجددت النقابة مطالبتها ب"وقف المتابعات الجائرة ضد الصحفيين، ومحاكمتهم بقوانين غير قانون الصحافة في مواضيع تتعلق بالنشر"، واعتبرت أن الحكومة الجديدة، ينتظر منها "العمل على إطلاق الزميل رشيد نيني الذي يقضي عقوبة أقرها حكم جائر في حقه". كما اكد البلاغ ذاته، ان "الإعلام العمومي، المرئي و المسموع ووكالة المغرب العربي للأنباء، في حاجة إلى إصلاح شامل"، وتتطلع النقابة إلى أن تشرع الحكومة المرتقبة في إدخال التعديلات القانونية الضرورية ووضع الترتيبات اللازمة، لضمان الخدمة العمومية و تحسين الأداء و جعل هده المؤسسات أداة للنهوض بالتعددية والجودة و الحق في الاختلاف و نشر ثقافة حقوق الإنسان و تشجيع الممارسة الديمقراطية.
من جهة اخرى، سجلت النقابة، أن "ملف أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي لها، مبدأ تم إقراره في الدستور الجديد، و يتطلب دعم الحكومة، للمجهودات التي قامت بها كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في حوارها مع السلطات العمومية، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاح هذا المشروع". كما تنتظر النقابة "أن تفتح السلطة التنفيذية الجديدة وباستعجال، أوراش الإصلاح في مختلف القطاعات، خاصة و أنها عانت من إهمال بالنسبة لوضع إستراتيجية لتطوير مواردها البشرية و غياب أية حكامة جيدة و منصفة، مما أدى إلى تفشي الزبونية و تغليب طابع الولاءات في تولي المسؤوليات، على حساب الكفاءات و نظام الإستحقاق"، يقول البلاغ.
وبخصوص التعيينات في المناصب الاستراتيجية في وسائل الإعلام العمومية، طالبت النقابة بوقفها، واحترام قواعد الشفافية و الإنصاف وتكافؤ الفرص، "التي من المفترض تنزيلها كما ينص على ذلك الدستور الجديد"، واعتبرت ان هذه التعيينات، "التي تتم في مرحلة انتقالية، هي عبارة عن عملية تهريب للمناصب، و تهدف إلى فرض الأمر الواقع على المهنيين و الحكومة المقبلة".
ونبه المكتب التنفيذي للنقابة، إلى أن "الوضع الاجتماعي للصحافيين، الذي طالما قوبل بالإهمال و اللامبالاة الفعلية، من قبل السلطات العمومية وأغلب المقاولات الخاصة"، في حاجة إلى عناية متميزة، سواء بالنسبة للحقوق التي يضمنها قانون الشغل والاتفاقيات الجماعية والضمان الاجتماعي، أو بالنسبة للتغطية الصحية و توفير المرافق الاجتماعية و دعم مشاريع السكن و النقل..