جمعية البورصات الإفريقية تلتئم بمراكش لجلب اهتمام المستثمرين لافريقيا

دعا وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، إلى العمل من أجل تطوير الإمكانيات التي تتوفر عليها القارة الإفريقية والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي ومالي، وذلك من أجل الاستفادة من التحولات الجيو-استراتيجية والسياسية التي يعرفها العالم. وأضاف مزوار، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع السنوي ال15 لجمعية البورصات الإفريقية، المنظم على مدى يومين بمراكش، أن القارة الإفريقية استطاعت في ظرف سبع سنوات استقطاب أزيد من 600 مستثمر أجنبي، وهو ما يتطلب اضطلاع البورصات الإفريقية بدور هام في هيكلة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن السياسة التي ينهجها المغرب في هذا المجال تعتمد أساسا على الانفتاح أكثر على هذه القارة، التي يعتبرها العديد من الخبراء منطقة للنمو المستقبلي خاصة وأنها سلمت شيئا ما من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأصبحت تحظى باهتمام العديد من الشركات.
وأبرز مزوار أن المغرب يعمل على أن يكون انفتاحه الاقتصادي قاعدة أساسية للنمو بالمملكة، مما سمح بتحقيق معدل نمو في السنوات الأخيرة بلغ 4.7 في المئة، الشيء الذي مكن من مضاعفة الناتج الإجمالي الخام وحصر العجز في أقل من 3 في المئة والتضخم في أقل من 1 في المئة.
وأوضح أن المغرب وضع في هذا الصدد، رؤية تقوم على بناء مقاربة لتحديد الطموح الاستراتيجي الكفيل بجعل المملكة محطة إقليمية قادرة على استقطاب وتحفيز الاستثمارات، وذلك عبر توفير البنيات التحتية، ومن بينها بناء الطرق والمطارات والموانئ، موضحا أن هذه القطاعات الاستراتيجية يمكنها أن تكون نقطة انطلاق للتنمية ولتوجيه الجهود والطاقات وإعطاء صورة واضحة للمستثمرين والمانحين.
ويهدف هذا الملتقى، المنظم لأول مرة بالمغرب والذي يشارك فيه أزيد من 400 مشارك يمثلون حوالي مئة بلد، إلى مناقشة فرص الاستثمار التي تقدمها القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مجموعة من الإشكاليات التي تخص البورصات الإفريقية، وذلك بحضور ثلة من خبراء المالية ومسؤولي كبريات المؤسسات الدولية.
وشكل هذا الاجتماع أرضية لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالظرفية الدولية الحالية والمتمثلة على الخصوص في أزمة الدين الأوروبي، وتخفيض تنقيط الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثر سلبا على الأسواق المالية العالمية وترتبت عنه أزمة السيولة وضعف حجم المبادلات.
وتروم الدورة ال15 لجمعية البورصات الإفريقية إطلاع المستثمرين على الإمكانيات التي تتوفر عليها الاقتصادات الإفريقية واقتراح حلول ملموسة لخلق وسائل لتمويل المقاولات الإفريقية، ومنحها آليات تتناسب مع التغيرات المالية العالمية.
وتشارك في مختلف الاجتماعات والورشات المبرمجة خلال هذا الاجتماع، مؤسسات القطاع الخاص الإفريقية (المدرجة في البورصة وغير المدرجة فيها) العاملة في ميادين الطاقة والفلاحة والأغذية والمعادن والمال والاتصالات.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية البورصات الإفريقية، التي تأسست سنة 1993 بنيروبي، تروم تسهيل التبادل بين أعضائها بفضل البرامج المشتركة، والتعاون مع المؤسسات الإقليمية مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وتعزيز دور الجمعية في خلق استراتيجية للتنمية الاقتصادية عبر المنشورات وتنظيم أنشطة متعلقة بإشكاليات الاستثمار في إفريقيا.