الدار البيضاء: بسبب خطأ طبي

تعفن يصيب مريض على مستوى العين ويتسبب له في سرطان خبيث يهدد حياته
يوجد رشيد واكريم طريح الفراش في حالة صحية متردية بمنزل عائلته بدوار سيدي الطيبي بسيدي معروف أولاد حدو، بالدارالبيضاء حيث يعاني من تعفنات خطيرة على مستوى عينه اليمنى، قلبت حياته رأسا عن عقب وضيقت أفق أحلامه وانتظارا ته. إذ بعد إجرائه لعملية جراحية على عينه اليمنى كان يأمل منها تقويم عيب في عينه، ساءت حالته وتطور مرضه إلى سرطان خبيث، افقده نور العين وألزمه البيت.
هذا المواطن البسيط، يوجد حاليا في حالة يرثى لها، بمنزل عائلته بعد أن لفظه المستشفى، يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، ويخوض الصراع على جبهتين، صراع من أجل توفير تكاليف العلاجات الباهضة الثمن خصوصا وأنه ينحدر من أسرة فقيرة غير قادرة على تحمل مصاريف إضافية، وصراع آخر لا يقل عنه شأنا من أجل استعادة «حقوقه المهدورة». ويأمل من الجهات القضائية وجمعيات حقوق الإنسان دعمه في مساره القضائي ضد كل من ثبت تورطه في ما اسماه المعني بالأمر خطأ طبي تسبب في إطفاء نور عينه وإصابته بالسرطان. وفي مايلي مضمون الشكاية التي توصلت بها بيان اليوم:
ويقول فيها رشيد واكريم، الحامل للبطاقة الوطنية رقم BK 245451 القاطن بدوار الطيبي سيدي معروف، «لقد أجريت عملية جراحية على عيني اليمنى بمستشفى عشرين غشت بالدار البيضاء بواسطة الدكتور (ال.ه)، إلا انه بعد مدة معينة بدأت تظهر عليها أعراض تتمثل في الاحمرار وفقدان البصر، حيث وبعد مراجعتي للطبيب المذكور اقترح عليه إزالتها موضحا لي أن من شان بقائها أن ينتج عنه أمراض أخرى».
وأضاف المشتكي «لجأت إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض، حيث استصدر أمرا استعجاليا عن رئيسها من اجل تحديد أسباب الأعراض التي أصبحت اشكو منها، و تم انتداب الدكتور محمد أسرار كيس الذي وضع تقريره في النازلة والذي خلص إلى أن هناك علاقة سببية بين العملية الجراحية التي أجراها الطبيب هشام الطاهري والحالة التي توجد عليه العين وتتمثل في ثقب في العين بالمكان الذي أجريت فيه العملية، وان مسؤولية ذلك تقع على الدكتور (ال ه) ووزارة الصحة في شخص وزير الصحة والدولة المغربية في شخص الوزير الأول والوكيل القضائي للمملكة ومستشفى ابن رشد والشركة الملكية الوطنية للتامين، حيث حدد مدة العجز الكلي في 365 يوما وعجز جزئي دائم في 33 في المائة، وتم الحكم ابتدائيا بأداء مستشفى ابن رشد تعويضا إجماليا قدره 150.000.00 درهم مع الصائر».
واستطرد المشتكي «انه باستئنافي الحكم، ملف رقم 06-09-68 الاستئناف المقدم بتاريخ 2009-1-15، كما قام المدعى عليهم باستئناف الحكم بدورهم ملف استئنافي عدد 194-09-06 بتاريخ 17-09، 2008 مدعين في ذلك أن المسؤولية تعود إلى مستشفى عشرين غشت قسم طب العيون في شخص الدكتور (ال.ه)»
وأوضح المشتكي أنه «أثناء الاستئناف تم انتداب خبيرة طبية التي قدمت تقريرا منافيا تماما للتقرير الأول، بإفادتها أن الأعراض التي أعاني منها ليست ناتجة عن العملية التي خضعت لها وادعت انني تراخىت في عرض نفسه على المراقبة الطبية بصورة مستمرة الشي الذي انفيه واستغربه».
وأضاف المشتكي الذي يوجد في حالة صحية متردية، «في غياب المحامي الذي يتابع الملف، ولم يحضر الجلسة ولم يدل بأي جواب معللا ذلك بأنه لم يتوصل بأي استدعاء في الموضوع، فقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2011».
وزاد المشتكي «حالتي الصحية تفاقمت خلال مدة التقاضي، وتعرضت عيني للتعفن بشكل كامل وقد تسبب لي التعفن في سرطان، وأصبحت طريح الفراش بسبب الخطإ الذي تسبب فيه الطبيب الذي قام بإجراء العملية». ولم يقف الأمر عند هذا الحد يقول المشتكي بل إن «ملفي يتم رفضه من طرف أي دكتور آخر بمجرد إطلاعه على الملف الطبي وموضوع التقاضي».