القضاء يغرم وزارة الصحة 25 مليونا بسبب فقدان مواطن بصره في مستشفى «الأنطاكي» في مراكش

الوزارة ترفض تطبيق الحكم القضائي منذ سنوات ومحضر الامتناع وقّعه مأمور إجراءات التنفيذ

قضى المجلس الأعلى للقضاء بإدانة وزارة الصحة بأداء تعويض المواطن المختار آيت حمو، بعد تسبب الدكتور «ع. س.»، طبيب العيون في مستشفى «الأنطاكي» في مراكش
في فقدانه بصرَه. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطّلعة، فإن الضحية دخل مستشفى الأنطاكي في مراكش بتاريخ 8 يوليوز 2005 لإجراء عملية جراحية على عينه اليسرى وإزالة «الجْلاَلَة»، تحت إشراف الدكتور «ع. س.»، فتعرّض أثناء العملية لحادث إتلاف شبكة العين بكاملها، نتج عنه فقدانُه بصرَه بشكل تام.
ولم يكن في علم الضحية أن نور بصر ذهب بدون عودة، بعد تكتم الطبيب المشرف عن الأمر، تاركا «المختار» يصارع العمى، وقد أكد عدد من الأطباء، الذين زارهم الضحية بعد الحادث الأليم، أنه كان بإمكانه استعادة بصره لو أنه بادر، في الحين، إلى زيارة الأطباء المختصين، لكن صمت الطبيب المشرف حال دون استعادته بصره، حسب ما ورد في منطوق حكم محكمة الاستئناف الإدارية، بتاريخ 17 فبراير 2010.
وقد اعتبرت المحكمة الابتدائية الإدارية في مراكش، وإن كانت قد استبعدت ما خلصت إليه الخبرتان المنجزتان من انتفاء الخطأ الطبي، أن مكمن الخطأ ليس في إجراء العملية الجراحية، بل في عدم تنبيه المعني بالأمر إلى إصابته باقتلاع في شبكة العين، قبل خضوعه للعملية الجراحية، حسب ما أثبتته الفحوصات الأولية، وعدم تنبيهه للمريض بعد تدهور حالته الصحية إثر إجرائه العملية، وقد اعتبرت المحكمة ذلك خطأ طبيا مرفقيا.
وقد كشفت الخبرتان المنجزتان أنه نتج عن إجراء العملية الجراحية تدهور في حالة المريض وأن هذا التدهور كان من المضاعفات التي كان ممكنا ألا ترقى إلى القول بوجود خطأ طبي في العملية وأن عدم تنبيه المريض إلى حالته الصحية، حتى تعطاه الفرصة لتداركها، يشكّل خطأ مرفقيا.
ومنذ سنة 11 نونبر 2010، ما زالت وزارة الصحة تمتنع عن تنفيذ قرارا للمجلس الأعلى للقضاء، قضى بتعويض المختار آيت حمو عن الخطأ الطبي الذي تسبب له فيه الدكتور «ع. س.»، طبيب العيون في مستشفى «الأنطاكي» في مراكش. وحسب الوثائق التي حصلت عليها «المساء»، فإن وزارة الصحة، في شخص رئيسة مصلحة المنازعات في الوزارة رفضت تطبيق القرار القضائي، معللة ذلك بأن الوزارة تقدمت بعريضة من أجل الطعن في النقض في الحكم الصادر ضد الوزارة، وهو النقض الذي أثار استغراب المدعي، نظرا إلى تأييد الغرفة الإدارية في المجلس الأعلى قرارا برفض طلب الطعن الذي تقدمت به الوزارة وتحميلها الصائر، لكن «مع ذلك، تعاند الوزارة في تأكيد حق ثبت بقوة القانون»، يقول المختار أيت حمو، في تصريح ل«المساء».
ورغم المحاولات العديدة التي قام بها المتضرر من أجل إثبات «تعنّت» الوزارة، بتوجيه مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة الإدارية في الرباط، الذي أنجز محضرا يؤكد فيه امتناع الوزارة عن تطبيق الحكم القضائي، كان آخرها يوم 13 ماي 2011، فإن الضحية ما يزال ينتظر إعطاء مصداقية للقرار القضائي العالي.