الصحة والنقل الطرقي والجمارك على رأس المجالات المستهدفة

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تستعد لعقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وقطاعات حيوية خلال سنة 2012
تعتزم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة خلال سنة 2012 عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وقطاعات حيوية، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى استكمال برامجها للشراكة والتعاون الهادفة إلى محاربة الفساد.
وحسب وثيقة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي نظمت بفاس في الفترة ما بين 19 و21 دجنبر الجاري المؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فقد تم إجراء مشاورات مع عدد من المؤسسات بالنظر إلى الأهمية التي تضطلع بها في مجال محاربة الفساد، تتمثل في وزارة العدل ووزارة الداخلية من خلال الجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة المحلية، ووزارة الاقتصاد والمالية من خلال المفتشية العامة للمالية.
وموازاة مع اتفاقيات الشراكة والتعاون، تقوم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتسطير برنامج يتوخى إعداد وترسيخ مواثيق القيم ومدونات السلوكيات في مختلف القطاعات والإدارات والمقاولات.
وأوضحت الوثيقة أن الهيئة قامت، ابتداء من سنة 2009، بإبرام عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع أطراف متعددة تشمل قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تعرف درجات متفاوتة من التقدم بحسب خصوصيات وإكراهات كل قطاع.
ففي قطاع الصحة، تأتي الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة، التي اعتبرتها الهيئة مؤهلة لهذا التشارك بحكم إدراكها المتقدم نسبيا ووعيها بظاهرة الفساد وآثاره الذي يتجلى في تبنيها لبرنامج للمكافحة في إطار استراتيجية القطاع للفترة ما بين 2012-2008، إضافة إلى حملاتها التحسيسية والإعلامية الموجهة إلى المرتفقين وكافة المواطنين، كتتويج لسلسلة من محطات التعاون بين الهيئة والوزارة المذكورة.
وقد مكنت الدراسة المشتركة بين الهيئة والوزارة المعنية من تعميق المعرفة بظاهرة الفساد في القطاع وكذا تقييم منظومات المحاربة المعمول بها، وخلصت إلى تصميم خارطة للمخاطر الأكثر احتمالية أفضت إلى إعداد استراتيجية لمكافحة الفساد تتمحور حول سبعة توجهات و55 مشروعا.
وبخصوص قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، تم التوقيع في 14 شتنبر الماضي، بين الهيئة والوزارة الوصية، على اتفاقية إطار تتناول بالتحديد آليات للوقاية من الفساد ومكافحته، مع إشراك الفدراليات الوطنية المهنية الخمسة المعنية بالتعمير والتجهيز والإنعاش العقاري.
من جهته، حظي قطاع النقل الطرقي بنصيب وافر في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد، حيث ارتأت الوزارة المعنية ضرورة التحالف مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل العمل على تأسيس استراتيجية مشتركة للحد من هذه الظاهرة، وتم في هذا الصدد القيام بدراسة معمقة لظاهرة الفساد في القطاع وتقييم المنظومات المعمول بها للوقاية والمكافحة.
وفي قطاع التربية والتعليم، قامت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوزارة الوصية على القطاع بالمصادقة على معاهدة للشراكة تنص بالأساس على الدمج الفعال لقيم الشفافية والنزاهة في المناهج الدراسية وتكوين مهنيي التربية على طرق ترسيخ هذه المبادئ وكذا العمل على النهوض بالبحث العلمي في ميدان محاربة هذه الآفة.
وعلى المستوى الاقتصادي، قامت إدارة الجمارك المغربية، بالتعاون مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وبشراكة مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بتأسيس مرصد للأخلاقيات يتكلف بتجميع كافة المعطيات والمعلومات المتوفرة للمرتفقين والفاعلين والجمعيات المهنية ذات الصلة من أجل تحديد مواطن الفساد والعمل على إصدار توصيات ونشر تقارير دورية للتحسيس بالظاهرة وسرد المنجزات والخلاصات المتوصل إليها.
يذكر أن المؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد تحت شعار «المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وآفاق تطوير آلياتها في الدول العربية».