في ختام المنتدى المتوسطي الأول للماء

الدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجيات وسياسات بنيوية في مجال تدبير الموارد المائية
دعا المشاركون في المنتدى المتوسطي الأول للماء، أول أمس الثلاثاء، الحكومات إلى تبني استراتيجيات وسياسات بنيوية ونهج حكامة جدية من أجل تدبير أمثل للموارد المائية بالحوض المتوسطي.
وأكدوا، خلال الجلسة الختامية للمنتدى، الذي نظم على مدى يومين بمبادرة من المعهد المتوسطي للماء وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، أن التدبير المعقلن للماء يتطلب إعداد وتنفيذ مخططات إقليمية ووطنية، وتوفير الخبرات والكفاءات الجيدة لهذا الغرض، مع العمل على تعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة في هذا المجال لتنفيذ هذه المخططات، معتبرين أن تدبير الماء يعد مسؤولية الجميع حكومة وفاعلين ومجتمع مدني ومواطنين.
وبعد أن أشاروا إلى أن الماء يعد مصدرا للحياة وأحد عوامل السلم والاستقرار، أوضحوا أن تدبير هذا المورد بكيفية معقلنة من شأنه المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشددين على أهمية تكثيف التعاون وتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول المتوسطية من أجل تدبير أمثل للموارد المائية وإيجاد الحول الناجعة لمختلف الاشكاليات المرتبطة بالماء.
ومن أجل الاستجابة للطلب المتزايد على الموارد المائية بالحوض المتوسطي، الذي يشكل أكبر تحدي، أكد المشاركون على ضرورة إنشاء صندوق لتمويل تعميم تكنولوجيا تعبئة وإدارة مشاريع المياه غير التقليدية وإعادة استعمال المياه العادمة والصناعية.
كما طالبوا بأهمية نهج حكامة جيدة في توزيع الموارد المائية بين المناطق بكيفية متكافئة والاقتصاد في استعمال الماء والعمل على محاربة تلوثها وتعزيز الإطار المؤسساتي من أجل إدارة متكاملة ومستدامة للماء.
وشكل هذا الملتقى، الذي يندرج في إطار التحضير للمنتدى الدولي السادس للماء (12-17 مارس القادم بمرسيليا جنوب فرنسا)، أرضية ملائمة للحوار والتبادل المعرفي بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع الموارد المائية بالحوض المتوسطي، وتعزيز التعاون بين مختلف شركاء المنطقة في هذا المجال.
وموازاة مع هذا المنتدى، عقدت ندوات حول مختلف المشاريع والمبادرات المرتبطة بالماء، من بينها النظم الوطنية للمعلومات حول الموارد المائية ونظم المساعدة في إدارة واتخاذ القرار بشأن المياه والأراضي، والمشاريع التي يدعمها البنك الدولي بالمنطقة في هذا المجال.
وشارك في هذا المنتدى حوالي 400 شخص يمثلون القطاعات الحكومية بالحوض المتوسطي والبرلمانيون وعدد من الجهات المانحة وممثلو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.