الحراك الشعبي الأردني يتسع ويصل إلى كل المحافظات

ناشطون أردنيون: تحركاتنا مستمرة لحين محاسبة رموز الفساد
اتهم ناشطون أردنيون، حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة والتي جاءت على وقع احتجاجات وحراك شعبي قبل ثلاثة أشهر بإغفال مطالب الحراك الشعبي الوطني الاردني المستمر، والذي اتسع ليشمل كل المحافظات طارحا شعارات مختلفة، فيما تخرج المسيرات بشكل أسبوعي.
ويرى ناشطون أن مشكلة الحكومة الحالية أنها اختزلت الحوار على حزب جبهة العمل الإسلامي وهذا يعود بحسب رموز الحراك الشعبي إلى غياب الأفق السياسي لدى رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، وغيابهم الميداني الواضح عما يجري في المحافظات وعدم إدراكهم أن الحراك يمثل أبناء العشائر، حيث أن حضور الحركة الإسلامية ضعيف ومرفوض في المحافظات.
وثمة تساؤلات عن مصير الحراك الشعبي الوطني الأردني وأين يريد الوصول ومدى قدرته على الاستمرار وقدرة الدولة على تفتيت هذا الحراك.
رموز الحراك التي تحدثت ل»ايلاف» أكدت أنها ماضية ومستمرة إلى حين تحقيق مطالبها وأبرزها تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من شخصيات وطنية أردنية مشهود لها بالنزاهة وكذلك تغيير النهج الاقتصادي والإداري في الدولة ، وإجراء المزيد من التعديلات الدستورية خصوصا في ما يتعلق بتغيير الحكومة وحل البرلمان ومكافحة رموز الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
و يقول مسؤول حزب الوحدة الشعبية والحراك الشعبي في محافظة الكرك (جنوب الأردن) ضرغام هلسة ل»ايلاف» إن «الحراك الشعبي الأردني مستمر لان مطالبنا لم تحقق بعد وما تم الترويج له من انجازات للحكومات أو مؤسسات الدولة ما هي سوى قشور للإعلام وللخارج لكن لا يمكن اعتبارها إصلاحات حقيقية».
ويضيف «أن الحراك الشعبي الأردني نجح في الضغط لتغيير ثلاث حكومات لم تصمد سوى أشهر، ومشكلة الحكومة الحالية أنها جاءت على ركام مؤسسات الدولة التي فقدت الهيبة فلن تختلف عن باقي الحكومات لأنها الشكل واللون أنفسهما».
إلى ذلك ، يؤكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين (محرك رئيس في الحراك الشعبي الأردني) علي الحباشنة أن الحراك الشعبي في الأردن لم ولن يتوقف منذ قدوم الحكومة الحالية، وأضاف: «لأنه بات واضحا أنها غير مدركة لواقع المعادلة السياسية والدليل على ذلك فقط فتح باب الحوار مع الحركة الإسلامية التي لم تعد تمتلك زخما في الشارع».
وأضاف الحباشنة «من يشارك في المسيرات أسبوعيا هو الحراك الشعبي من أبناء المحافظات والعشائر لذا على الحكومة الانتباه لهذا الحراك الذي لن ينتهي خلال الفترة القادمة بل يجب التعامل معه كما هو حاليا وشراء الوقت سيكون ثمنه تصاعد وزيادة في وتيرة الاحتجاجات الشعبية سواء أكان في الشعارات والإعداد لان المئات في المحافظات يعني الآلاف في عمان من حيث النسبة السكانية».
وتابع: «الخلاص وطوق النجاة في ظل ظروف اقتصادية تمر على الدولة الأردنية في يد الحكومة لضبط إيقاع الحراك الشعبي وعدم إضاعة الوقت والفرصة تتمثل بمحاكمة رموز الفساد المعروفين لدى الشارع ومؤسسات الدولة الأردنية، والمتورطة في قضايا مثل بيع أراضي ميناء العقبة وأراضي البحر الميت، وشركات التعدين فوسفات بوتاس وشركة الكهرباء، وبرنامج التحول الاقتصادي».
وحول المطالب لتهدئة الحراك الشعبي قال الحباشنة إن ذلك مرهون بتنفيذ برنامج هيكلة الرواتب وتحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك فتح بند التعديلات الدستورية خصوصا في ما يتعلق بإقالة الحكومة وان تتم عبر البرلمان وكذلك مسألة حل البرلمان.
فيما يعتقد ضرغام هلسة أن الحكومة الحالية وجهّت سهما سياسيا إلى الحراك الشعبي بفتح الحوار مع الحركة الإسلامية بحكم ما يحدث إقليما وعالميا باقتراب وصولهم إلى السلطة وحصدهم لثمار الربيع العربي في مصر وتونس. مضيفا «أن على الحكومة أن تدرك قواعد اللعبة السياسية مختلفة ولها ألوان سياسية عشائرية ولديها إجماع على رأس النظام، موضحا أن مطالب الحراك كذلك هي إدارة الدولة بنهج سياسي وأداري واقتصادي جديد يكون الشعب مصدر السلطات في تشكيل الحكومات، وانتخاب البرلمان وفق قانون انتخاب جديد ديمقراطي، ووقف الخصخصة كنهج اقتصادي في الدولة.
ويرى أن المشهد الداخلي الأردني وتطور الحراك الشعبي مقترن بجدية الدولة في مكافحة الفساد ورؤية «حيتان الفساد» في القضبان على غرار ملف أمانة عمان وتوقيف الأمين السابق الذي يعد من اكبر ملفات الفساد التي طالب الشارع بفتحه منتظرا المزيد خلال الفترة القادمة.
إلى ذلك، تحركت محاكم أردنية نهاية الأسبوع الماضي لنظر قضايا شبهات فساد تشمل مسؤولين سابقين، وفي الوقت الذي قرر فيه قاض مدني توقيف أمين عمان السابق عمر المعاني على خلفية قضية، رفضت هيئة قضائية ثلاثة طلبات للإفراج عنه بكفالة.
وكشفت مصادر برلمانية للجزيرة نت عن صدور قوائم بمنع السفر تشمل عشرات الوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين تمهيدا للبدء بالتحقيق بقضايا شبهات فساد.
ونقلت صحيفة الرأي اليومية شبه الحكومية الأحد عن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة تأكيده أن ملفات هامة ستحال للقضاء قريبا تتعلق بملفات منطقة العقبة الخاصة وسكن كريم وشركات الكهرباء، وهي ملفات يتوقع أن يحاكم فيها وزراء سابقون وشخصيات رفيعة من القطاعين العام والخاص.
كما تحدثت مصادر قضائية عن إعادة فتح ملف كازينو البحر الميت من قبل النيابة العامة ودعوة ثلاثة رؤساء حكومات سابقين ووزراء للمثول أمام النيابة قريبا في إطار فتح ملفات فساد كبرى يرى محللون أنها أحد أهم مسببات فجوة الثقة بين المواطن والدولة بالأردن.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من حديث لملك الأردن عبد الله الثاني أمام رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية عن أن المواطن الأردني ملّ من شعارات مكافحة الفساد.
وأعلن الملك عبد الله الثاني عن ضرورة إحالة كل ملفات شبهات الفساد للقضاء، مؤكدا أنه لا حصانة لأحد، وهو ما وصفه مسؤولون ونواب بأنه إشارة البدء لمكافحة الفساد في الأردن.
وبدا تجاوب الشارع مع هذه الخطوات منقسما بين مرحب بها ومطالب بالانتظار حتى استكمال إحالة ملفات أخرى.
ويرى عضو مجلس النواب الأردني ورئيس جمعية الشفافية الأردنية ممدوح العبادي أنه «يجب الانتظار قبل الحكم على هذه المرحلة وما إن كانت حقا بداية حقيقية لملاحقة الفساد أم لا».
وقال للجزيرة نت «الملك أطلق شارة البدء لإحالة ملفات الفساد للقضاء الذي يترك له مسألة الإدانة أو التبرئة». وتابع «رأينا توقيف أمين عمان السابق الذي كان مفاجأة للكثيرين كونه معروفا بعلاقاته بمراكز عليا، علينا الانتظار حتى نرى التحقيق والإحالة للقضاء لكثير من المسؤولين السابقين، والقضاء هو الفيصل».
وأضاف العبادي «إذا استمرت عجلة مكافحة الفساد فإننا فعلا أمام مرحلة جديدة وحقيقية في مكافحة الفساد، لكن إذا وجدنا أن هناك محاولات لتخفيف احتقان الشارع من خلال تقديم قرابين فإن ثقة الشارع بمؤسسات الدولة ستهتز بشكل أكبر».