أكدت حركة 20 فبراير بشكل رسمي رفضها لأي حوار أو تفاوض مع حكومة "العدالة والتنمية" أو أي طرف من أطراف الدولة، في رد مباشر على دعوة رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران الحركة للحوار. وقالت الحركة في بيان لها، إن مطالبها المشروعة والعادلة مفتوحة للنقاش العمومي، ولا تحتاج إلى أي حوار أو تفاوض، وإنما تنتظر إجابة حقيقية عنها. وحددت الحركة هذه المطالب في دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب المغربي، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة جميع المتورطين في الجرائم السياسية، والإدماج الفوري والشامل للمعطلين و المعطلات وضمان حق الشغل والعيش الكريم بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الأجور، وتمكين عموم المواطنين من الولوج المجاني للخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها. وفي هذا السياق أكد ياسين بزاز، الناشط في حركة 20 فبراير بالرباط، أن المطالب التي رفعتها الحركة منذ نزولها إلى الشارع لم تتم الاستجابة إليها، وأبرزها إقامة ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ومحاكمة رموز الفساد ونهب المال العام. واعتبر بزاز أن حكومة عبد الإله بنكيران وغيرها من الحكومات، غير قادرة على إنجاز سياسات عمومية وتدبير شؤون البلاد، في ظل وجود حكومة الظل، في إشارة إلى مستشاري الملك، واصفا إياهم بأنهم فوق القانون والمؤسسات، وخاصة أن الملك يسند إليهم صلاحيات كبرى في تدبير بعض الملفات كالتعليم والمشاريع الاقتصادية الكبرى. وأضاف أن بعض هؤلاء المستشارين، مثل فؤاد عالي الهمة المعين مؤخرا، كان له دور كبير في تمييع المشهد السياسي وبلقنته، بتشكيل حزب سياسي فاز بأغلبية المقاعد البرلمانية في التجربة السابقة بعد شهور من تأسيسه، كما أن العديد من الجهات اتهمته بذبح بعض المنابر الإعلامية ك "لوجورنال"، والانتقام من رشيد نيني مدير نشر جريدة المساء. ومن جهتها، قالت سارة سوجار، الناشطة في حركة 20 فبراير، إن الحركة ليس لها مشكلة مع أشخاص من قبيل عبد الإله بنكيران، ولكن مشكلتها مع بنيات الفساد والاستبداد في الهيكل والبنية العامة للسلطة، واضافت أن الحكومة القادمة ستكون فاقدة للشرعية بناء على نسبة التصويت التي لا تعكس - في نظرها - وفق الأرقام الرسمية نصف الكتلة الناخبة، فضلا عن الأصوات الملغاة، هذا إلى جانب تزييف إرادة الناخبين في العديد من المناطق. وأوضحت أن البرلمان الحالي، الذي تم انتخابه دون حل البرلمان السابق، أعاد نفس الأعيان ورموز الفساد مع تغيير بسيط في بنيته، مذكرة في هذا السياق ببعض الأسماء المتورطة في ملفات هدر المال العام والتي اعتلت قبة البرلمان، مع أن الحركة ظلت –حسبها- تطالب بمحاكمتهم في شعاراتها. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران سبق وأن صرح أكثر من مرة لوسائل الإعلام عن استعداده للحوار مع حركة 20 فبراير.
