انتصار لفريق «التقدم الديمقراطي» في معركة الوجود بمجلس النواب

انتخاب مكتب المجلس يكشف الوجه الخفي لمناوئي حزب التقدم والاشتراكية
استطاع فريق التقدم الديمقراطي أن ينتزع شرعية وجوده داخل هياكل مجلس النواب، رغم كيد المناوئين، وخرج منتصرا، في الجلسة العامة لمجلس النواب، من معركة بدت منذ الوهلة الأولى أنها مجرد «زوبعة في فنجان» بعد جدل فقهي مصطنع، لم يراع ما اتفق حوله خلال ندوة الرؤساء، وكان هدفه الأول الوقوف بأي شكل من الأشكال ضد تشكيل الفريق.
فخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، التي خصصت لانتخاب مكتب المجلس، وفور إعلان كريم غلاب، رئيس المجلس، لائحة الفرق النيابية، تسارع «المناوئون» إلى طلب تدخلات في إطار نقطة نظام للاعتراض على إعلان تشكيل فريق «التقدم الديمقراطي» الذي يضم نواب حزب التقدم والاشتراكية ال 18 بالإضافة إلى نائبين آخرين الأول عن جبهة القوى الديمقراطية والثاني عن حزب الوحدة والديمقراطية بذريعة مخالفة النظام الداخلي للمجلس. وذهب المتحاملون في اجتهاداتهم الضيقة إلى حد اعتبار تشكيل الفريق فيه خرق واضح للدستور وتراجع عما نص عليه بشأن منع الترحال السياسي، باعتباره «وجها من أوجه الترحال» الممنوع دستوريا.
وكان رد رشيد روكبان، رئيس الفريق، قويا جدا بحيث أثار ترحيبا كبيرا من طرف نواب الأغلبية وحتى المعارضة. حيث اعتبر أن النظام الداخلي للمجلس لا يمنع تشكيل فريق نيابي من نواب ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة، مذكرا أن النواب الملتحقين بالفريق التحقوا به محتفظين بانتمائهم للهيئة السياسية التي انتخبوا باسمها في استحقاقات 25 نونبر. وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عما يسميه البعض ظلما وبهتانا ترحالا سياسيا. وهم المعروفون أصلا بتشجيع الترحال.
وساد جدل كبير داخل الجلسة، وظهر جليا أن أغلبية مكونات المجلس لا ترى أن هناك خرقا للقانون، ولا للنظام الداخلي للمجلس، وبالتالي لا وجود لأي تعارض بين تشكيل فريق التقدم الديموقراطي ومقتضيات الدستور الذي منع الترحال السياسي. واعتبرت الأغلبية أن هناك فرقا واسعا بين مفهوم الترحال الذي يغير فيه النائب حزبه، وبين الانتماء إلى تجمع أحزاب لتكوين فريق برلماني دون تغيير الحزب.
غير أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أصر على السباحة ضد التيار، وانبرى في شطحاته لتبرير عدم قانونية تشكيل فريق التقدم الديمقراطي، بأسلوب تهريجي في كثير من الأحيان، مثير للشفقة. إلا أن المبررات التي دافع بها عن موقفه أو موقف حزبه، التي لا تقنعه هو فبالأحرى أن تقنع الجلسة، لم تلق آذانا صاغية، خصوصا بعد أن تلقى حماما صقيعا، من الفريق الاشتراكي، نزل عليه بردا وسلاما، حين أكد عبد الهادي خيرات في تدخله أن تشكيل الفريق ليس فيه ما يخالف القانون والنظام الداخلي للمجلس، قبل أن يختم مداخلته بأن الجدل ما هو إلا مضيعة للوقت ويجب المرور توا لانتخاب مكتب المجلس.
وقبله كان رئيس الفريق الاستقلالي اعتبر أن إثارة النقاش حول نقطة حسمت في ندوة الرؤساء غير ذي جدوى، ما دام الاتفاق قد تم وانتهى الأمر، معربا عن استغرابه في نفس الوقت عن دواعي إثارتها من جديد.
وطوى المجلس في جلسته العامة هذا الجدل بتحقيق الفريق أول انتصار له على حساب مناوئيه، الذين لم يجدوا بدا من الإقرار بهزيمتهم، وارتكنوا إلى الصمت المطبق. فانتقل المجلس إلى انتخاب تشكيلة مكتبه.
وأسفرت نتائج الانتخاب التي جرت بقاعة الجلسات العامة على انتخاب كل من عبد القادر عمارة عن فريق حزب العدالة والتنمية، خليفة أولا لرئيس مجلس النواب؛ وعبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خليفة ثانيا؛ ومحمد عبو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خليفة ثالثا؛ وخديجة الرويسي عن فريق الأصالة والمعاصرة، خليفة رابعة؛ وعبد العالي دومو عن الفريق الاشتراكي، خليفة خامسا؛ وعبد القادر تاتو عن الفريق الحركي، خليفة سادسا؛ ومحمد جودار عن الفريق الدستوري، خليفة سابعا؛ وشرفات أفيلال عن فريق التقدم الديمقراطي، خليفة ثامنة للرئيس.
وانتخب المجلس كلا من عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية؛ والسالك بولون، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محاسبين للمجلس؛ وكلا من وديع بنعبد الله، عن التجمع الوطني للأحرار، وجميلة مصلي وعبد اللطيف برحو، عن العدالة والتنمية، أمناء للمجلس.
وأعلن كريم غلاب أسماء النواب الذين أسندت إليهم رئاسة كل فريق من الفرق النيابية الثمانية، حيث يترأس عبد العزيز العماري فريق العدالة والتنمية، ونور الدين مضيان يترأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وشفيق رشادي على رأس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وأحمد الزايدي رئيسا للفريق الاشتراكي، ومحمد مبدع رئيسا للفريق الحركي، والشاوي بلعسال رئيسا للفريق الدستوري، ورشيد روكبان رئيسا لفريق التقدم الديمقراطي.