أوروبا تسعى لفرض عقوبات على إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد أنه يتوقع التوصل إلى قرار بشأن توسيع نطاق العقوبات على إيران بحلول نهاية يناير الجاري.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد مايكل مان في رسالة إلكترونية لإحدى الوكالات «نتوقع أن يكون القرار جاهزا بحلول الاجتماع القادم لمجلس الشؤون الخارجية في 30 يناير على أقصى تقدير».
ويأتي هذا التطور بعد يوم فقط من إعلان السفير الإيراني في ألمانيا عن عزم طهران توجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، لبدء جولة جديدة من المحادثات بينها وبين مجموعة الست (الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا) في المستقبل القريب.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن السفير علي رضا شيخ عطار السبت، أن مرحلة جديدة من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة الست ستبدأ بعد رسالة سيرسلها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ليتم بعدها تنظيم شكل وإطار المحادثات.
وأوضح شيخ عطار أن المحادثات في هذا المجال قيد الدراسة، وقال «لقد تم القيام بمكاتبات، ومن المقرر القيام بمكاتبة أخرى من جانبنا، وبعدها يتم الإعداد للقاءات».
يشار إلى أن مجموعة الست قد اختتمت محادثات مع إيران في إسطنبول في يناير 2011 دون التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويتزامن هذا التطور في موقف الاتحاد الأوروبي مع توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم أمس قانونا لتمويل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
وقد رفضت إيران هذه الخطوة، ووصفها رئيس الغرفة التجارية الإيرانية محمد نهونديان بأنها «خطوة غير مبررة.. وأن مثل هذه العقوبات ستكون لها عواقب على الطرف الآخر».
وأضاف -وفقا لما نقلته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء الأحد- أن «الأمة الإيرانية والمنخرطين في أنشطة تجارية واقتصادية سيجدون بدائل أخرى».