الربيع الديمقراطي يهدي المغرب 100 مشروع استثماري وتركيا 160

أكدت الشبكة الأورومتوسطية للتنمية الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط أن استقطب نحو 100 مستثمر أجنبي منذ انطلاق ما يسمى بالثورات العربية، مستفيدا من انعدام الاستقرار السياسي والأمني في الدول المعنية بهذه الثورات خصوصا مصر وتونس. وأضاف تقرير الشبكة الأورومتوسطية، أن الثورات التي عرفتها مجموعة من الدول العربية غيرت وجهة الاستثمارات الأجنبية نحو كل من المغرب وتركيا، وعرف المغرب وفق ذات التقرير نموا بنسبة 15 بالمائة في تدفق الاستثمارات واستقطب 100 مشروع استثماري جديد. في حين تمكنت تركيا من استقطاب نحو 160 مشروعا استثماريا وصنف التقرير المذكور الجزائر ضمن أضعف الدول استقبالا للمشاريع الاستثمارية ولم تستطع استقطاب سوى 25 مشروعا منذ انطلاق الثورات العربية.
وتراجع حجم الاستثمارات في تونس إلى 60 مشروعا استثماريا كما سجلت مصر حوالي 50 مشروعا استثماريا، فقط.
وعلاقة بالموضوع، فحسب التقرير السنوي، الذي يرصد نشاط أعمال الشركات وخاصة المغربية، فقد رصد هذا الأخير ارتفاع عدد الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والذي نتج عن تحسن أسعار المواد الأولية وأسعار النفط بالأسواق العالمية، ما ساعد الشركات المغربية العاملة في قطاعات المناجم والطاقة والمعادن على زيادة في عائداتها بأكثر من 1،3 مليار دولار، وما زاد من قيمة الأسهم.
ولم تشهد السنة الماضية سوى 4 إدراجات، في حين كان مقررا أن 7 شركات ستدرج أسهمها في البورصة، رغم إعلان السوق المالية، في يوليوز الماضي، تقديم منحة بقيمة 62 ألف دولار للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، الراغبة في إدراج ما لا يقل عن 20 في المائة من رأسمالها بهذه البورصة، في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الشركات واستقطاب المستثمرين.
ويسعى المغرب إلى مضاعفة عدد الشركات المسجلة في بورصة الدار البيضاء إلى المثلين بحلول سنة 2015، وزيادة عدد المستثمرين الأفراد إلى ثلاثة أمثاله، ليصل إلى حوالي 500 ألف، حتى تصبح ثاني أكبر سوق للأسهم في إفريقيا، بعد بورصة جنوب إفريقيا.
ويرى متتبعون أن الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ربما تكون قلصت فرص إصدارات الطرح العام الأولي في البورصة، إذ سجل تراجعا في أحجام التداول بسبب الأجانب، لأنهم عادة ما ينظرون إلى المنطقة بأكملها كوحدة واحدة، رغم أنها ليست كذلك.