بورصة الدارالبيضاء تنهي سنة 2011 بتراجع أدائها

ارتفاع في قطاع المعادن بفضل تحسن أسعار المواد الأولية

أنهت بورصة الدارالبيضاء سنة 2011 على تراجع أدائها، وواصلت تداولاتها في بداية سنة 2012 على هذا المنوال.
بورصة الدارالبيضاء
وأفادت نشرة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مؤشري مازي ومادكس سجلا انخفاضا، على التوالي، بنسبتي 12,86 و12,81 في المائة.
وسجلت أغلب القطاعات تراجعا، ماعدا المعادن، الذي شهد ارتفاعا في أدائه.
وحسب التقرير السنوي، الذي يرصد نشاط أعمال الشركات المغربية، فإن هذا الارتفاع نتج عن تحسن أسعار المواد الأولية وأسعار النفط بالأسواق العالمية، ما ساعد الشركات المغربية العاملة في قطاعات المناجم والطاقة والمعادن على زيادة في عائداتها بأكثر من 1،3 مليار دولار، وما زاد من قيمة الأسهم.
ولم تشهد السنة الماضية سوى 4 إدراجات، في حين كان مقررا أن 7 شركات ستدرج أسهمها في البورصة، رغم إعلان السوق المالية، في يوليوز الماضي، تقديم منحة بقيمة 62 ألف دولار للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، الراغبة في إدراج ما لا يقل عن 20 في المائة من رأسمالها بهذه البورصة، في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الشركات واستقطاب المستثمرين.
ويسعى المغرب إلى مضاعفة عدد الشركات المسجلة في بورصة الدارالبيضاء إلى المثلين بحلول سنة 2015، وزيادة عدد المستثمرين الأفراد إلى ثلاثة أمثاله، ليصل إلى حوالي 500 ألف، حتى تصبح ثاني أكبر سوق للأسهم في إفريقيا، بعد بورصة جنوب إفريقيا.
ويرى متتبعون أن الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ربما تكون قلصت فرص إصدارات الطرح العام الأولي في البورصة، إذ سجل تراجعا في أحجام التداول بسبب الأجانب، لأنهم عادة ما ينظرون إلى المنطقة بأكملها كوحدة واحدة، رغم أنها ليست كذلك.
وأفاد تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن ضعف حجم التداولات أفضى إلى منحى تنازلي لأداء البورصة، بسبب تأثر السوق المالي بأحداث الشارع العربي، إلى جانب أزمة الديون العامة، التي تعصف بعدد من البلدان الكبرى. ودفعت الاضطرابات في المنطقة بعض المستثمرين الأجانب إلى سحب أموال من أسهم مغربية. ويمتلك المستثمرون الأجانب نحو 2 في المائة من القيمة السوقية للبورصة، التي تبلغ 85 مليار دولار.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في نشرة لها، أن انخفاض الأداء في النصف الأول من 2011، والذي استمر في التراجع في الفصل الثالث، مرده إلى حالة الانتظار وعدم ثقة المستثمرين، موضحة أن سوق الأسهم تأثرت بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وبتراجع نتائج بعض الشركات المدرجة، التي نشرت في الفصل الثالث.
يذكر أن رسملة البورصة، برسم السنة المنصرمة، بلغت 516 مليارا و222 مليونا و306 آلاف و888 درهما، بحجم إجمالي عادل 103 ملايير و367 مليونا و855 ألفا و117 درهما.