وزارة التربية الوطنية تطلق خدمة الكترونية جديدة خاصة بالراغبين في الانتقال بالتبادل

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التعليم المدرسي) خدمة الكترونية جديدة خاصة بالراغبين والراغبات في الانتقال بالتبادل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أول أمس الأربعاء، أن هذه الخدمة التي كانت ثمرة سلسلة من الاجتماعات مع النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، تروم ترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير هذا النوع من الانتقال، وتقنين صيغه بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
وأبرزت أن هذه الخدمة تتوخى تيسير مسطرة الانتقال بالتبادل لفائدة المدرسات والمدرسين خارج الجهة الأصلية، وتحقيق الاستقرار المنشود للأسر التعليمية، وستمكن نساء ورجال التعليم من التعبير مباشرة عن رغباتهم في الاستفادة من الانتقال بالتبادل عن طريق الولوج إلى الموقع الالكتروني المخصص لهذه العملية.
ويشرع العمل بهذه الخدمة، بحسب البلاغ، خلال الفترة الممتدة من 15 شتنبر إلى 31 دجنبر من كل سنة دراسية، على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتقال بالتبادل عند نهاية شهر يناير من كل سنة دراسية بواسطة لوائح يمكن الاطلاع عليها بالموقع الالكتروني للوزارة، وبإخبار المنتقلين عبر البريد الالكتروني وعبر موقع هذه الخدمة.
وأوضح البلاغ أنه سيتم بصفة استثنائية فتح هذه الخدمة خلال الموسم الدراسي الحالي 2012-2011 إلى غاية نهاية شهر فبراير المقبل، كما سيتم الإعلان عن نتائج عملية الانتقال بالتبادل قبل إصدار المذكرات التنظيمية الخاصة بالحركات الانتقالية.ومن أجل توسيع دائرة المستفيدات والمستفيدين من هذه الخدمة، أفاد المصدر ذاته بأنه تقرر تخفيض شرط الاستقرار إلى سنة واحدة على الأقل في المنصب الحالي مع الفصل بين المترشحات والمترشحين المعنيين بالانتقال بنفس التبادل بناء على معايير تتمثل في الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها، ثم للأستاذ الراغب في الالتحاق بزوجته، وتاريخ التوظيف بقطاع التعليم المدرسي، وتاريخ التعيين بالمؤسسة الأصلية، وتاريخ تسجيل الطلب بموقع الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين من الانتقال بالتبادل سيستمرون في مزاولة عملهم بمقراتهم الأصلية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، وبالتالي فإن تاريخ مفعول الانتقال بالتبادل هو التاريخ المحدد من كل موسم دراسي لاستئناف هيئة التدريس لعملها.