مواصلة تطبيق نظام القرعة بخصوص عملية تسجيل الحجاج بمختلف عمالات وأقاليم المملكة

التسجيل لأداء الحج لموسم 1434ه من 9 إلى 20 أبريل القادم
أعلنت اللجنة الملكية للحج، يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية تسجيل الحجاج بالنسبة لموسم حج 1434ه ستمتد من 9 إلى 20 أبريل 2012. وقررت اللجنة، التي اجتمعت اليوم نفسه بالرباط برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، مواصلة تطبيق نظام القرعة بخصوص عملية تسجيل الحجاج بمختلف عمالات وأقاليم المملكة سواء بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي أو حجاج الوكالات السياحية.
كما اتخذت اللجنة عدة قرارات تضمنت على الخصوص عدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج وكالات الأسفار.
وحددت اللجنة نسبة 15 في المائة من مقاعد الحصة الإجمالية المخصصة للمسجلين في اللائحتين على الصعيد الوطني لكبار السن، وتطبيق التعليمة العامة لعملية الصرف بتاريخ 16 نونبر 2011 المتعلقة بالمبالغ الواجب تحويلها إلى الريال السعودي.
وأقرت اللجنة إعداد وثيقة توقع من طرف الحاج، تتعلق بالتنظيمات والضوابط الواجب على الحاج الالتزام بها خلال موسم الحج، بالإضافة إلى إعداد اتفاقية بخصوص عملية نقل الحجاج المغاربة بين جميع الأطراف المعنية (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، الشركتان الناقلتان)، تحدد التزامات الشركات الناقلة اتجاه الحجاج المغاربة.
وأكدت تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى، مع تحمل الشركات الناقلة مصاريف إقامة الحجاج خارج هذا الأجل، مشددة على ضرورة التقيد بنقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي حسب أعداد الحجاج لكل إقليم أو عمالة إما دفعة واحدة، أو كل إقليم على حدة، والالتزام بعودتهم مجموعة كاملة في الرحلة نفسها التي قدموا على متنها، مع عدم السماح للحجاج بسحب تذاكرهم من مكاتب هذه الشركة، والاقتصار على التعامل في هذا المجال مع الجهة المنظمة (العمالات والأقاليم) لا غير .
وأقرت اللجنة تحديد فترة استخلاص مصاريف حج 1433ه بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 23 يناير الجاري إلى فاتح فبراير المقبل، مشيرة إلى استمرار مكاتب بريد المغرب في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1433ه طبقا للمسطرة المتبعة مع قيامه بتحويل هذه المبالغ إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.
وبخصوص سعر تذكرة السفر، قررت اللجنة تحديده بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لموسمي حج 1433ه و 1434 في 10 آلاف و900 درهم شاملا لجميع الرسوم، وتحديد سعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية للحج في 9 آلاف و200 درهما شاملا لجميع الرسوم.
وحددت مصاريف الحج لموسم 1433ه في 41 ألف و800 درهما وتشمل مصاريف السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة والنقل والخدمات والخدمات المميزة بمنى ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، ومصاريف الجيب الخاصة بالحاج وكذا رسوم التأطير والتلقيح وطبع القسائم والخدمات الخاصة ببريد المغرب.
ونصت االلجنة على الإسراع بتحويل المستحقات المالية الخاصة بمصاريف السكن والنقل والخدمات إلى حساب سفارة المملكة المغربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية دفعة واحدة بالنسبة لجميع الحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذين أدوا مصاريف الحج وذلك مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء لضمان أداء الدفعات المالية في وقتها حسب النسب والتواريخ المحددة.
وأكدت اللجنة على التزام الشركتين الناقلتين بنقل المؤطرين المرافقين للحجاج (مؤطر لكل 100 حاج) والتزام شركتي النقل الجوي بتأكيد تاريخ الرجوع، وعدم السماح للحجاج بتغيير موعد الرجوع إلا بموافقة البعثة المغربية للحج, إلى جانب التزام الشركتين الناقلتين بتفويج جميع الحجاج المغاربة من مطار مبنى الحجاج بجدة أو مطار المدينة المنورة وعدم نقلهم من المطار الدولي بجدة (الصالة الجنوبية).
وأكدت اللجنة الملكية للحج على نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46 كلغ، وتحديد سعر الوزن الزائد في 30 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، مشددة على ضرورة تعيين مندوبين للشركتين الناقلتين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة للتنسيق مع البعثة المغربية للحج تيسيرا لعملية ترحيل الحجاج إلى أرض الوطن.
وألزمت الشركتين الناقلتين، في حالة وقوع أي تأخير أو تأجيل في بعض الرحلات، بتقديم الخدمات المطلوبة لفائدة الحجاج، وتأمين حاجياتهم من أكل وشرب وإقامة وغيرها من الخدمات التي تضمن راحة الحاج وسلامته وفقا للقوانين الدولية الجاري بها العمل في ميدان النقل الجوي.
كما ألزمتهما بتنفيذ كافة التزاماتهما تجاه الحاج بنقل ماء زمزم، وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج بالطائرة وخاصة منها ما يتعلق بالوجبات، والمعاملة الحسنة، وإرشادهم وتوجيههم، وكذا بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا في حالة عدم تمكن المواطن من الذهاب إلى الديار السعودية.
وشددت على التزام الشركتين الناقلتين بنقل الحجاج المغاربة, في حالة ضياع رحلتهم، لسبب من الأسباب، دون مطالبتهم بأداء رسوم أخرى، مؤكدة على منع تنظيم رحلات الحجاج إلى الديار المقدسة عن طريق البر.
وأكدت على ضرورة تشديد الفحص الطبي، وعدم السماح بالتوجه إلى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيهم شروط الاستطاعة البدنية والعقلية والخالين من الأمراض المزمنة المتفاقمة وكذا النساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن الستة أشهر خلال فترة الحج، مبرزة أهمية حث مصالح وزارة الصحة على احترام ذلك لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص، مع العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية القاطنة بالخارج، ودراسة إمكانية تخصيص حصة لهذه الفئة الأخيرة بالذات.
وقد تقرر تكوين لجان فرعية للدراسة والبت في الإجراءات المسطرية وغيرها مما تستوجبه إجراءات تنظيم الحج.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أوضح التوفيق، أنه تم خلال هذا اللقاء تدارس بعض الملاحضات التي سجلت بالنسبة لموسم الفارط وكيفية تحسين جودة الخدمات سواء تلك المتعلقة بالنقل والإقامة، لاسيما الإقامة بمنى في السنة المقبلة.
وابرز أن مصاريف الحج لهذه السنة ارتفعت لتبلغ 41 الف و800 درهم، أي بزيادة 300 درهم للشركة الناقلة، التي قدمت عددا من المبررات لذلك، من بينها الزيادة في الخدمات، وارتفاع سعر السكن، منوها بالجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية بشؤون الحج والمستوى الجيد الذي أصبح يعرفه تنظيم الحج.