التسجيل لأداء فريضة الحج لموسم 1434ه من 9 إلى 20 أبريل 2012

أعلنت اللجنة الملكية للحج الثلاثاء الماضي، أن عملية تسجيل الحجاج، بالنسبة لموسم حج 1434 هجرية، ستمتد من 9 إلى 20 أبريل 2012.وقررت اللجنة، التي اجتمعت، أمس الاثنين، بالرباط، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مواصلة تطبيق نظام القرعة، بخصوص عملية تسجيل الحجاج، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، سواء بالنسبة إلى حجاج التنظيم الرسمي، أو حجاج الوكالات السياحية.
كما اتخذت اللجنة عدة قرارات تضمنت، على الخصوص، عدم تسجيل المواطنين والمواطنات، الذين سبق لهم أداء فريضة الحج، قبل مضي 10 سنوات، بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي، وكذا حجاج وكالات الأسفار.
وحددت اللجنة نسبة 15 في المائة من مقاعد الحصة الإجمالية، المخصصة للمسجلين في اللائحتين، على الصعيد الوطني لكبار السن، وتطبيق التعليمات العامة لعملية الصرف، بتاريخ 16 نونبر 2011، المتعلقة بالمبالغ الواجب تحويلها إلى الريال السعودي.
وأقرت اللجنة إعداد وثيقة توقع من طرف الحاج، تتعلق بالتنظيمات والضوابط الواجب على الحاج الالتزام بها، خلال موسم الحج، بالإضافة إلى إعداد اتفاقية بخصوص عملية نقل الحجاج المغاربة، بين جميع الأطراف المعنية ( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، الشركتان الناقلتان)، تحدد التزامات الشركات الناقلة تجاه الحجاج المغاربة.
وأكدت تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة، في 28 يوما، كحد أدنى، و30 يوما كحد أقصى، مع تحمل الشركات الناقلة مصاريف إقامة الحجاج، خارج هذا الأجل، مشددة على ضرورة التقيد بنقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي، حسب أعداد الحجاج لكل إقليم أو عمالة، إما دفعة واحدة، أو كل إقليم على حدة، والالتزام بعودتهم مجموعة كاملة في الرحلة نفسها، التي قدموا على متنها، مع عدم السماح للحجاج بسحب تذاكرهم من مكاتب هذه الشركة، والاقتصار على التعامل في هذا المجال، مع الجهة المنظمة (العمالات والأقاليم) لا غير .
وأقرت اللجنة تحديد فترة استخلاص مصاريف حج 1433 هجرية، بالنسبة للحجاج، المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من 23 يناير الجاري إلى فاتح فبراير المقبل، مشيرة إلى استمرار مكاتب بريد المغرب في تحصيل مصاريف الحج، بالنسبة لموسم 1433 هجرية، طبقا للمسطرة المتبعة، مع قيامه بتحويل هذه المبالغ إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة، الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.
وبخصوص سعر تذكرة السفر، قررت اللجنة تحديده، بالنسبة للحجاج، المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لموسمي حج 1433 هجرية، و1434ه في 10 آلاف و900 درهم، شاملة لجميع الرسوم، وتحديد سعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية للحج، في 9 آلاف و200 درهم شاملة لجميع الرسوم.
وحددت مصاريف الحج، لموسم 1433 هجرية، في 41 ألفا و800 درهم، وتشمل مصاريف السكن بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والنقل، والخدمات، والخدمات المميزة بمنى، ونقل الأمتعة، وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة، وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، ومصاريف الجيب، الخاصة بالحاج، وكذا رسوم التأطير والتلقيح، وطبع القسائم، والخدمات الخاصة ببريد المغرب.
ونصت اللجنة على الإسراع بتحويل المستحقات المالية، الخاصة بمصاريف السكن، والنقل، والخدمات، إلى حساب سفارة المملكة المغربية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، دفعة واحدة، بالنسبة لجميع الحجاج، المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذين أدوا مصاريف الحج، مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء، لضمان أداء الدفعات المالية في وقتها، حسب النسب والتواريخ المحددة.
وأكدت اللجنة على التزام الشركتين الناقلتين بنقل المؤطرين، المرافقين للحجاج (مؤطر لكل 100 حاج)، والتزام شركتي النقل الجوي بتأكيد تاريخ الرجوع، وعدم السماح للحجاج بتغيير موعد الرجوع، إلا بموافقة البعثة المغربية للحج، إلى جانب التزام الشركتين الناقلتين بتفويج جميع الحجاج المغاربة، من مطار مبنى الحجاج بجدة، أو مطار المدينة المنورة، وعدم نقلهم من المطار الدولي بجدة (الصالة الجنوبية).
وأكدت اللجنة الملكية للحج على نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46 كلغ، وتحديد سعر الوزن الزائد في 30 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، مشددة على ضرورة تعيين مندوبين للشركتين الناقلتين، بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، للتنسيق مع البعثة المغربية للحج، تيسيرا لعملية ترحيل الحجاج إلى أرض الوطن.
وألزمت الشركتين الناقلتين، في حالة وقوع أي تأخير أو تأجيل في بعض الرحلات، بتقديم الخدمات المطلوبة لفائدة الحجاج، وتأمين حاجياتهم من أكل وشرب وإقامة، وغيرها من الخدمات، التي تضمن راحة الحاج وسلامته، وفقا للقوانين الدولية الجاري بها العمل في ميدان النقل الجوي .
كما ألزمتهما بتنفيذ كافة التزاماتهما تجاه الحاج بنقل ماء زمزم، وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج بالطائرة، خاصة منها ما يتعلق بالوجبات، والمعاملة الحسنة، وإرشادهم، وتوجيههم، وكذا بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا، في حالة عدم تمكن المواطن من الذهاب إلى الديار السعودية.
وشددت على التزام الشركتين الناقلتين بنقل الحجاج المغاربة، في حالة ضياع رحلتهم، لسبب من الأسباب، دون مطالبتهم بأداء رسوم أخرى، مؤكدة منع تنظيم رحلات الحجاج إلى الديار المقدسة، عن طريق البر.
وأكدت ضرورة تشديد الفحص الطبي، وعدم السماح بالتوجه إلى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيهم شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الأمراض المزمنة المتفاقمة، وكذا النساء الحوامل، اللاواتي يتجاوز حملهن ستة أشهر، خلال فترة الحج، مبرزة أهمية حث مصالح وزارة الصحة على احترام ذلك، لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص، مع العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية، وحجاج الجالية المغربية القاطنة بالخارج، ودراسة إمكانية تخصيص حصة لهذه الفئة الأخيرة بالذات.
وتقرر تكوين لجان فرعية للدراسة، والبت في الإجراءات المسطرية، وغيرها مما تستوجبه إجراءات تنظيم الحج.
وفي تصريح للصحافة، عقب هذا الاجتماع، أوضح التوفيق، أنه جرى، خلال هذا اللقاء، تدارس بعض الملاحظات، التي سجلت بالنسبة للموسم الفارط، وكيفية تحسين جودة الخدمات، سواء تلك المتعلقة بالنقل والإقامة، لاسيما الإقامة بمنى، في السنة الحالية.
وأبرز أن مصاريف الحج، لهذه السنة، ارتفعت لتبلغ 41 ألفا و800 درهم، أي بزيادة 300 درهم للشركة الناقلة، التي قدمت عددا من المبررات لذلك، من بينها الزيادة في الخدمات، وارتفاع سعر السكن، منوها بالجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية بشؤون الحج، والمستوى الجيد، الذي أصبح يعرفه تنظيم الحج.