مجلس المنافسة يعقد دورته العادية الثامنة

عقد مجلس المنافسة، أمس الثلاثاء بالرباط، دورته العادية الثامنة، خصصت أشغالها أساسا لعرض أنشطة المجلس والدراسات القطاعية، ونتائج برنامج التوأمة المؤسساتية مع سلطة المنافسة الألمانية في إطار شراكة الاتحاد الأوروبي وتوجهات مشروع ميزانية المجلس ل2011. وقدم عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، عرضا تطرق فيه إلى محاور برنامج عمل الدورة، وكذا حصيلة اللقاءات التكوينية في مجال اقتصاد المنافسة. وأشار بنعمور إلى أن الميزانية المرتقبة بالنسبة لسنة 2011 تقدر ب 15 مليون درهم، تخصص 5ر8 مليون منها للدراسات.
وفي تصريح صحافي على هامش الاجتماع, أكد بنعمور على أهمية الدور الاستشاري الذي يضطلع به المجلس في ما يتعلق بالتجاوزات التي يمكن أن تعرفها المنافسة في الميدان الاقتصادي بالمغرب.
وأوضح أن هذه التجاوزات تشمل ثلاثة أشكال، إذ يتم الحسم في الاتفاقات بين عدد من المقاولات في ما يتعلق بالأثمنة أو التوزيع الجغرافي للسوق، ومراقبة استغلال مواقع الهيمنة في تصرفات لا تنافسية، وكذا مراقبة التمركز.
وذكر بأن المجلس يتم اللجوء إليه إما عن طريق الحكومة أو لجان البرلمان أو جمعيات حماية المستهلك أو الجهات وغيرها، من أجل تقديم الآراء.
وقد أحدث مجلس المنافسة بقانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كمؤسسة استشارية تعمل تحت وصاية الوزير الأول من أجل السهر على ضمان تطبيق قواعد المنافسة والقيام بدراسات حول تنافسية الأسواق.
وتتمثل المهام الأساسية للمجلس، الذي يضم 12 عضوا إلى جانب الرئيس، في محاربة الممارسات اللاتنافسية والمراقبة الوقائية للتركيزات، ويتدخل بواسطة وسائل تشمل إبداء الرأي والاستشارة، والتحسيس والدراسات، وكذا التوصيات الزجرية.