«البام» يواصل حملته المسعورة على تشكيل فريق «التقدم الديمقراطي» بمجلس النواب

لا زال موضوع تشكيل فريق «التقدم الديمقراطي» بمجلس النواب يثير حفيظة بعض المناوئين الذي لا يدعون أي مناسبة للطعن في مشروعية تشكيله، بالرغم من أن المجلس حسم بشكل نهائي في الموضوع في جلسته العامة الأخيرة. ويواصل الأصالة والمعاصرة شن حربه على فريق التقدم الديمقراطي، الذي يضم 18 نائبا من التقدم والاشتراكية ونائبين آخرين، الأول من جبهة القوى الديمقراطية، والثاني من حزب الوحدة والديمقراطية، بعد أن فشل في إقناع المجلس خلال الجلسة العامة الأخيرة، وقبلها في اجتماعات اللجنة المختصة بتحيين وملاءمة النظام الداخلي، وفي أي مناسبة كيفما كانت، بمبرر أن تشكيل الفريق استكمل بنائبين لا ينتميان إلى نفس الحزب، وبالتالي فإن ذلك يشكل في نظره، ضربا من ضروب الترحال السياسي، الممنوع بمقتضى الدستور. وآخر ما تفتقت عليه عبقرية محامي الأصالة والمعاصرة أن أحد النائبين المنتسبان لفريق التقدم الديمقراطي، سبق أن أعلن انتسابه إلى مجموعة نيابية أخرى.
والحال أن تشكيل المجموعات النيابية، لازال يعتبر من ضمن النقط الخلافية التي لم يحسم فيها بعد بين مكونات المجلس، ولم تتم المصادقة على النظام الداخلي، وبالتالي فإنها، قانونيا، غير قائمة ولم يتم الإعلان عنها رسميا. وهذا يوضح بجلاء أهداف ومرامي مناوئي تشكيل الفريق.
وبناء عليه، فإن الدفع بعدم قانونية تشكيل الفريق لان احد أعضائه مسجل ضمن قائمة مجموعة نيابية غير ذي جدوى، إلى حين المصادقة على النظام الداخلي من طرف المجلس، والإقرار بدستورية ذلك من لدن المجلس الدستوري.
أما الحديث عن الترحال السياسي، الذي يعتبر الأصالة والمعاصرة مبدعه بامتياز، فلا يمكن تصنيفه إلا في خانة «المزايدات السياسوية»، لأنه لم يعلن إلا عن تشكيل الفرق النيابية فقط، والترحال لا يمكن أن يكون، والحالة هاته، إلا بين الفرق التي تم الإعلان عنها لحد الآن.
وقد أجمعت كل مكونات المجلس، خلال الجلسة العامة الأخيرة، بمن فيها فرق من المعارضة، أن تشكيل فريق التقدم الديمقراطي، الذي أسندت رئاسته للنائب رشيد ركبان عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قانوني وغير مخالف لمقتضيات الدستور، فضلا على أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للفريق وقعت ميثاق شرف بينها، ووجه أمناؤها العامون رسالة بشأن ذلك إلى رئيس مجلس النواب تخبره بتشكيل الفريق.